القاهرة - سبوتنيك. وقالت الحكومة اليمنية في بيان نقلته عنها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، إنها "ترحب بكل المضامين الواردة في بيان المملكة العربية السعودية، وتجدد تمسكها بتطبيق اتفاق الرياض بكل جوانبه وتفاصيله وتؤكد أن الاتفاق خطوة مهمة في اتجاه توحيد كافة القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الايرانية على اليمن ومواجهة انقلاب الحوثيين الذي يستهدف اليمن كلها دون تمييز ويهدد الأمن القومي العربي والمصالح الدولية".
وأضافت: "إن الحكومة إذ تبدي التزامها بنفس النهج الضروري لتطبيق اتفاق الرياض فإنها تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إيقاف كافة أشكال التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها وإلغاء ما تم من إجراءات (في إشارة إلى التعيينات العسكرية والسياسية) والتوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة واختلاق الأزمات واستغلال الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة ومحاولة فرض الأمر الواقع وتحقيق مكاسب غير مشروعة والتحشيد العسكري والتوقف عن تشويه سمعة الدولة وقياداتها وجيشنا الوطني".
وشددت الحكومة اليمنية، على "ضرورة احترام منظومة القوانين واللوائح وعدم تعطيل سلطة القضاء وتمثل روح اتفاق الرياض في ممارسة العمل السياسي والتوقف عن كل أشكال التحريض والعبث التي لا تخدم إلا انقلاب الحوثيين والنفوذ الإيراني في اليمن"، على حد تعبير البيان.
وأمس الجمعة، دعت المملكة العربية السعودية الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى إيقاف كافة أشكال التصعيد بينهما واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، معتبرة قرارات التعيين العسكرية والسياسية التي أصدرها المجلس لا تنسجم مع ما اتفق عليه الجانبان.
يشار إلى أنه والأسبوع الماضي، أصدر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزبيدي، قرارات بتعيين قيادتين جديدتين لقواتي الحزام الأمني وألوية الدعم والإسناد التابعتين للمجلس، كما عين ممثلين للمجلس في الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وأثيوبيا والكويت، وشكل فريقا للحوار مع المكونات الجنوبية في الخارج.
وفي 21 يونيو الماضي، أعلن رئيس الوفد المفاوض في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، ناصر الخبجي، نجاح وساطة سعودية خلال المشاورات الجارية بين المجلس والحكومة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض منذ أواخر مايو الماضي، في التوافق على عودة الحكومة المعترف بها دوليا إلى عدن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2019م، اتفاق مصالحة بوساطة سعودية في الرياض، بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في آب/ أغسطس من العام ذاته التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، وغادرت على إثرها الحكومة العاصمة المؤقتة عدن.
وتمخض الاتفاق المكون من 29 بندا، بداية العام الحالي عن تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب قبل أن تشتعل الخلافات مجددا بين الطرفين وتغادر الحكومة مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، على خلفية عدم استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من الاتفاق، وإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مرسومين بتعيين نائب عام وتشكيل هيئة رئاسة جديدة لمجلس الشورى، اعتبرهما المجلس الانتقالي خروجا عن التوافق.