وهاجم بينيت المعارضة وقال إنها تلعب ألعابا طفولية لا حصر لها، وأضاف: "هناك نقاط يجب على المعارضة فيها أن تظهر المسؤولية الوطنية، فهناك أمور لا يجوز العبث معها، أمن الدولة خط أحمر، والدولة بحاجة للسيطرة على من يدخلها ومن يصبح مواطنا فيها. جلب آلاف الفلسطينيين والإضرار بأمن الدولة من أجل ربع نقطة سياسية، هذا أمر لا يجب أن يحدث"، بحسب قناة "كان" الرسمية.
من جانبها، أشارت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شكيد، وهي رقم "2" في حزب "يمينا" بقيادة بينيت، إلى أن القانون ليس لديه أغلبية في الكنيست حتى الآن.
وقالت: "لقد وقعت هجمات إرهابية ليست بالقليلة داخل إسرائيل نفذها فلسطينيون دخلوا إلى هنا بعد لم شمل الأسرة أو أحفادهم".
وأضافت: "لكن الحديث يدور أيضا عن قضية ديموغرافية، نريد الحفاظ على إسرائيل يهودية"، لافتة إلى أن نتنياهو الذي يسعى لعدم تمديد القانون اليوم، حارب على مدى 12 سنة عمل خلالها رئيسا للحكومة من أجل تمديده سنويا.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية، رئيس حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد، اليوم، إنه إذا صوتت المعارضة الليلة ضد قانون المواطنة في الكنيست، "فهذا سيثبت أنه أكثر أهمية بالنسبة لها أن تكون ضد الحكومة، من أن تكون مع الدولة".
ومضى لابيد: "القانون هو أحد الأدوات المصممة لضمان الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل"، مضيفا: "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهدفنا أن تكون لدينا أغلبية يهودية".
ومن المقرر أن يصوت الكنيست، اليوم، على تمديد قانون المواطنة المعروف باسم "لم الشمل"، والذي يجرى تمديده بشكل سنوي.
ويمنع القانون الذي تم سنه عام 2003 الفلسطينيين من عرب 48 أو في القدس الشرقية المحتلة المتزوجين من فلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، من العيش مع أزواجهم داخل إسرائيل.
ورغم انتهاء فعالية القانون المثير للجدل، أمس الأحد، الموافق لـ6 يوليو/تموز، إلا أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بينيت أجلت طرحه للتصويت عدة مرات في الكنيست لعدم ضمانها الحصول على أغلبية لتمديده.
وتنوي المعارضة بقيادة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو التصويت ضد تمديد القانون في محاولة لتوسيع الشرخ داخل حكومة بينيت التي تولت مهامها في 13 من الشهر الماضي، وسبق وتعهد نتنياهو بإسقاطها أسرع مما يتخيل الكثيرون.
كما يعارض التصويت لصالح تمديد القانون كتلتان ضمن الائتلاف الحاكم، هما حزب "ميرتس" اليساري والقائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس.
وسبق أن تعهدت القائمة العربية، وهي تحالف يضم 3 أحزاب في الكنيست، بالتصويت ضد تمديد قانون المواطنة وإسقاطه.
ومن المقرر أن يفجر تصويت اليوم أول خلاف داخل حكومة بينيت التي تتكون في الأساس من 8 أحزاب غير متجانسة من أقصى اليمين مرورا بالوسط واليسار.