وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر فقد التقى وزير الخارجية سامح شكري بنظيرته السودانية الوزيرة د.مريم الصادق المهدي، لإجراء مباحثات استعدادًا لجلسة مجلسة الأمن حول سد النهضة.
وتضمنت المباحثات الرؤية المصرية والسودانية التي سيتم عرضها علي المجتمع الدولي، في الجلسة المزمع انعقادها الخميس المقبل، وما يشكله الملء الثاني وتشغيل السد من خطورة على كل من مصر والسودان.
وكان بيان للخارجية المصرية قد أكد أن شكري، توجه صباح أمس الأحد إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية من أجل التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، بناء على طلب مصر والسودان".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الخميس 8 يوليو/تموز الجاري، جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة، سيحضرها وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي.
وتعد هذه هي أول مرة تُناقش فيها أزمة مياه في إحدى جلسات مجلس الأمن، فيما أعلنت قبل أسبوع، رفضها إحالة مصر والسودان قضية "سد النهضة" إلى مجلس الأمن الدولي، داعية المجلس إلى تشجيعهما على الانخراط في المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي.
وأعلنت وزارة الري المصرية، اليوم الإثنين، أن الوزير محمد عبد العاطي، تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، لافتة إلى أن القاهرة وجهت خطابا رسميا لإثيوبيا لإخطارها برفضها القاطع لهذا الإجراء الأحادي.
وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، قال اليوم الاثنين، إن بلاده لا تريد صراعا مع أحد بشأن سد النهضة أو غيرها من القضايا، ما لم يكن هناك تهديد واضح لإثيوبيا، موضحا أمام البرلمان الإثيوبي، أن إثيوبيا تسعى للسلام والتنمية، وستعمل على تحقيق ذلك من خلال التعاون.
يشار إلى أن مصر طالبت مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي. وأكدت مصر أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي.