ووفقا للبيان الصادر عن القائمة المشتركة، فإنه "تم تأييد هذا القانون من قبل 59 عضوا في الكنيست، فيما عارضه 59 عضوا أيضا، وامتنع العضوان مازن غنايم وسعيد الخرومي من القائمة الموحدة عن التصويت"، وفقا لما نقلته قناة "آي نيوز 24" الإسرائيلية.
فشل الكنيست في تمرير هذا القانون يعتبر سابقة منذ إقراره، وما شكّل استهجانا من قبل أعضاء القائمة المشتركة هو أن النائبين منصور عباس ووليد طه صوّتا مع استمرار هذا القانون "الذي يسيء يوميا لعشرات آلاف العائلات والأطفال"، (حسب قولهم).
من جهتها أعلنت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، تسوية بشأن "قانون المواطنة" وأنه تم التوصل إلى تفاهمات شفهية لتمديده لمدة 6 أشهر، قائلة، إنه "لا يوجد اتفاق خطي غير أنه تم التوصل الى تفاهمات من بينها اتفاق كتلة الائتلاف الحكومي على تمديد القانون بستة أشهر، كما اتفق أيضا على منح الإقامة الدائمة في البلاد لـ 1600 فلسطيني وفلسطينية".
ومن جانبه، وصف عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، أحمد الطيبي، هذا القانون بأنه "وصمة عار في كل كتب القانون".
ووجّه كلمة لوزيرة الداخلية شاكيد، قال فيها: "الوزيرة شاكيد وخلال كلمتها بالرد على اقتراح حجب الثقة عن الحكومة تحدثت بوقاحه وغطرسة وعنصرية".
وأضاف: "تجلسين في ائتلاف حكومي مع من وصفتِهم بالمغفلين، فقط لكونهم فلسطينيين وعرب مثلي"، لافتا إلى "أن الخطأ الذي ارتكبوه فعلا هو انضمامهم لحكومة التغيير لـ"الأسوأ".