وبحسب "رويترز"، عدل البنك المركزي الأرجنتيني، اللوائح بحيث يمكن للشركات الوصول إلى عدد أقل من الدولارات في أسواق الصرف البديلة، في وقت يسعى فيه إلى الحد من تدفق العملات الذي يقلل من تأثيراتها.
ومن خلال هذا الإجراء، الذي تم الإعلان عنه مساء السبت، يسعى البنك بشكل أساسي إلى أن تظل الشركات الخاضعة للرقابة والسيطرة كوحدة واحدة للحصول على العملات الأجنبية من خلال سوق الصرف الحر الفردي، أو من خلال ما يسمى بـ "النقد مع التسوية" وبالتالي يضمن عدم قدرتهم على التحايل على الأنظمة المعمول بها كما فعلوا حتى الآن.
ويسعى الإجراء كذلك إلى وجود عدد أقل من اللاعبين في ساحة التبادل المعقدة، في وقت يسحب فيه البيزو خفضًا لقيمة حوالي 13% في العام، مقابل تضخم يقترب من 20% في هذه الفترة.
يأتي ذلك بينما تحاول الدولة إعادة التفاوض على قرض بقيمة 45 مليار دولار، مع صندوق النقد الدولي، وديون بقيمة 2.4 مليار معه ومع نادي باريس.
وبحسب بيانات رسمية حتى الخامس من يوليو/ تموز الجاري، تراكمت مشتريات البنك من العملات الأجنبية بنحو 6.7 مليار دولار عام 2021.
وتسعى الدولة، الواقعة في أمريكا الجنوبية، إلى التخفيف من تدفق العملات الأجنبية من احتياطياتها، حيث تجعل الانتخابات التشريعية النصفية في نوفمبر/ تشرين الثاني الأرجنتينيين يسعون للحصول على الدولارات كإجراء تحوطي.