وعقد الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مباحثات رسمية مع السلطان هيثم بن طارق، تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والتعاون حول القضايا المشتركة.
ملفات عدة محل التباحث بين الجانبين، منها ما هو ثنائي وما هو إقليمي ودولي، حيث يرجح المراقبون أن انعكاسات الزيارة يمكن أن تشمل العديد من القطاعات.
بحسب الخبراء، من المفترض أن يتم افتتاح منطقة صناعية بين البلدين، إضافة إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الأخرى المرتبطة بخطوط أنابيب النقط.
من ناحيته قال خلفان الطوقي المحلل الاقتصادي العماني، إن بعض الإجراءات التي سبقت الزيارة تمثلت في الإعداد للاتفاقيات المشتركة بين الجانبين، كما تم تشكيل المجلس التنسيقي العماني- السعودي، الذي سيقوم بالعمل على هذه الاتفاقيات.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن توقيع الاتفاقيات سيجرى خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الزيارة.
المعبر البري
وبحسب الخبير، فإن المعبر البري بين السلطنة والسعودية سيفتتح بعد نحو شهر من الزيارة، مشيرا إلى إنشاء منطقة صناعية بين السعودية وسلطنة عمان في إحدى المناطق الحدودية، إضافة إلى العمل على تسويق منطقة الدقم الصناعية للجانب السعودي، حيث تسعى عمان إلى إقناع السعودية بإنشاء مصفاة، وإعادة تجربة المشروع المشترك بين عمان والكويت.
ووفقا له فسيتم يتم بحث مد أنابيب نفط مباشرة من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي، لتتفادى مضيق هرمز، حيث تعمل السلطنة على إقناع المملكة بتخزين النفط في منطقة الدقم برأس مركز، وهي منطقة تخزين ضخمة، بعيدة عن مضيق هرمز.
وفيما يتعلق بالملف الإيراني يرى أن سلطنة عمان ستظل محايدة، وأن هذا الموقف يؤهلها للوساطة، وبمثابة خط رجعة لكل من إيران ودول الخليج حال توتر العلاقات بين دول الخليج وإيران.
وبخصوص حجم التبادل التجاري بين السعودية وعمان، أوضح الخبير الاقتصادي، أنه يبلغ نحو مليار ريال عماني، و10 مليار ريال سعودي، وهو رقم ضعيف بالنسبة للمأمول بين البلدين، فيما زادت نسبة التبادل في الربع الأول 2021 بنسبة 7,3 في المئة، في ظل توقعات بارتفاع متواصل خلال الفترة المقبلة.
توقيت دقيق
من ناحيته قال خميس بن عبيد القطيطي الكاتب والمحلل السياسي العماني، إن الزيارة التاريخية والأولى خارجيا للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد جاءت في توقيت دقيق وظروف سياسية واقتصادية وأمنية، وفرت الأرضية الملائمة لتحقيق هذا التواصل والتعاون والتنسيق المشترك.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الملفات السياسية والإقليمية تفرض نفسها بقوة مثل الصراع في اليمن، والذي تبنت فيه السلطنة مؤخرا المبادرة السعودية لإنهاء القتال.
ملفات أخرى تعمل عليها سلطنة عمان لإعادة ترتيبها في المنطقة، منها عودة العلاقات الخليجية كما كانت في الماضي، وعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، والتنسيق المشترك مع المملكة لفتح منافذ ايجابية بين دمشق والرياض، تتوج بعودة العلاقات مع سوريا.
وبحسب الكاتب العماني فإن بعض القضايا الأخرى هي محل ترقب بعد هذه الزيارة، على رأسها إيران، حيث ترى السلطنة أن التنافس الحاد بين طرفي الخليج لا يخدم المنطقة بل يضرها، وأن السلطنة تسعى لإيجاد مقاربة سعودية إيرانية حول هذا الملف.
في الجانب الاقتصادي برزت حالة توأمة اقتصادية بين رؤية عمان 2040 ورؤية السعودية 2030، وانفتاح على الاستثمار بين البلدين وزيادة التبادل التجاري واستغلال المعطيات الاقتصادية المتوفرة في البلدين منها الطريق البري الذي ربط مسقط بالرياض، إضافة الى منطقة الدقم الاقتصادية النامية في السلطنة على بحر العرب، والتي تمنح المملكة اطلالة اقتصادية على بحر العرب.
ويرى الكاتب أن التقارب السعودي العماني شكلته الضرورات الراهنة وعززته الثقة المتبادلة بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بثقل السعودية الساحتين العربية والدولية.
من جهة أخرى، بحسب الكاتب، فإن الرياض تنظر إلى أهمية التعاون الوثيق مع سلطنة عمان، لما تمثله السلطنة من ثقل سياسي جعلها طرفا موثوقا في المعادلة الإقليمية والدولية.
ومضى بقوله أن السعودية تدرك المعطيات البراغماتية للسياسة العمانية والتعويل عليها في بلورة مواقف مشتركة، وهو ما نتج عنه تأسيس مجلس التنسيق بين البلدين، يعول عليه في تحقيق مشاورات ومقاربات سياسية واقتصادية تخدم البلدين والمنطقة.
على الجانب الآخر تنظر السلطنة إلى أهمية التموضع الخليجي وتشابك المصالح بين دول الخليج، والتكامل مع بقية الأشقاء في الوطن العربي، وتعول السلطنة على أهمية الشراكة الثنائية مع المملكة العربية السعودية كبلد كبير في المنطقة.
يذكر أن هذه الزيارة هي الخارجية الأولى للسلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد خلفا للسلطان قابوس بن سعيد في 11 يناير/كانون الثاني من عام 2020.