وكان مجلس النواب المصري وافق بشكل مبدئي، في 28 يونيو/حزيزان الماضي، على مشروع قانون يقضي بفصل الموظفين المنتمين إلى "جماعة الإخوان المسلمين" والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.
وقال موقع "مبتدا"، إن المادة الأولى من مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه مبدئيا تنص على أنه تسري أحكام هذا القانون على العاملين في وحدات الجهاز الإداري في الدولة، مثل الوزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، فيما تنص المادة الثانية على أنه لا يجوز فصل العاملين في الجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، وإذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين، وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، قرينة جدية، وإذا فقد الثقة والاعتبار.
يشار إلى أن القانون لا يسمح باللجوء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، وفي حال توافر سبب أو أكثر من سبب للفصل المشار إليه سابقًا، يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.