ونشرت صحيفة "المصري اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مطولا، جاء فيه أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة جديدة للتمويل العقاري بتيسيرات معينة، تقضي بتخصيص ما قيمته 100 مليار جنيه من البنوك أو شركات التمويل العقاري، بغرض تمويل شراء وحدات سكنية لكل من محدودي ومتوسطي الدخل.
وذكرت الصحيفة المصرية أن هذا التمويل البنكي المصري يأتي بسعر عائد متناقص 3%، وذلك لمدة معينه قد تصل إلى 30 عاما، وهي المبادرة التي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وهي مبادرة خاصة بإتاحة الفرصة لمحدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين المصريين، بهدف الحصول على سكن مناسب، وهي الوحدات السكنية التي تأتي بأسعار مدعمة، على أن تكون من خلال فترات زمنية طويلة الأجل.
وأكدت أن قيمة الدخل والوحدات الخاصة بمحدودي الدخل يتم تحديدها عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب، فيما يرتفع هذا الدخل إلى 6 آلاف جنيه للأسرة، مؤكدة أن الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 350 ألف جنيه، فضلا عن وجوب دفع 10% كمقدم حجز.
ومن بين الشروط الأخرى الواجب توفرها لشراء الوحدة السكنية، أن يكون المستفيد مصري الجنسية، وألا يتعدى عمر المستفيد 75 عام مع نهاية مدة التمويل.