وطالب الوزير السوداني، خلال لقائه مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيتي ويبر، اليوم الأربعاء، بضرورة أن تمتلك السودان كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة سد النهضة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وجدد عباسر تمسك بلاده بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث، بإشراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسي، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات.
وأكد أن آلية التفاوض السابقة غير فعالة، حيث مضى عام كامل دون إحداث أي تقدم، مجددا رفض السودان لإدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هي إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في عام 2015.
وعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار أو توصية بعد الجلسة.
وأعلنت إثيوبيا مرارا رفضها لمناقشة أزمة سد النهضة في مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى إبقائها في الإطار الإفريقي.
وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، بوقت سابق، بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان المتضررتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا، عام 2015.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.