وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة قائلا: "قدمت اعتذاري والله يعين البلد".
استقالة الحريري
وقال سعد الحريري، اليوم الخميس: "إنه تخلى عن مهمة تشكيل حكومة جديدة بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون استمر بالكاد 20 دقيقة".
وصرح للصحفيين بعد الاجتماع: "من الواضح أننا لن نتمكن من الاتفاق مع فخامة الرئيس"، مشيرا إلى أن "موقف الرئيس عون لم يتغير والتعديلات التي طلبها جوهرية وتطال تسمية الوزراء المسيحيين".
وأضاف: "اقترحت على فخامة الرئيس وقتا إضافيا للتشاور مرة أخرى بالحكومة، وقال لي (الرئيس عون) إنه من الصعب أن نصل إلى توافق، هذا هو السبب في أنني أعفي نفسي من تشكيل الحكومة، والله يعين البلد".
بدوره قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري غير مستعد لبحث أي تعديل على التشكيلة الحكومية المقترحة التي قدمها أمس الأربعاء.
وقال بيان الرئاسة اللبنانية، إن "الرئيس عون عرض على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ملاحظاته على التشكيلة المقترحة طالباً البحث في إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى رئيس البرلمان، "لكن الحريري لم يكن مستعدا للبحث في أي تعديل"، وفقا لـ"سكاي نيوز".
وأضاف البيان أن "رفض الرئيس المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الأسماء والحقائب يدلّ على أنه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار ساعيا إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته وذلك على رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف".
وأكد البيان أن الرئيس ميشال عون سيحدد موعدا لجلسة بالبرلمان في أقرب وقت ممكن بعدما اعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة.
فوضى عارمة
اعتبر رياض عيسى، المحلل السياسي اللبناني، أن:
"هناك سيناريو كارثي ينتظر لبنان بعد استقالة الرئيس سعد الحريري من تشكيل الحكومة، حيث سيكون هناك المزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وارتفاع سعر الدولار، وأزمة سياسية حادة بين اللبنانيين، وانقسام عمودي في البلاد، ونزول الشعب إلى الشوارع مرة أخرى".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فـ"من المتوقع أن تشهد لبنان المزيد من عمليات الشغب والفوضى لبعض الأطراف الحزبية والقوى السياسية التي ستحاول تأجيج الخلافات السياسية والأمنية، أما الثوار سيستكملون مشروعهم السلمي".
وأكد أن "المزيد من الضغوط في الشارع اللبناني سيؤدي إلى فوضى عارمة، وذلك في ظل زيادة جشع التجار، وزيادة الطلب على الدولار، وانقطاع الموادة الغذائية الأساسية والأدوية، وأزمة المحروقات وعودة الطوابير، حيث سيدفع اللبنانيون الثمن".
ويرى رياض عيسى أن "لبنان بات في مهب الريح بسبب تعنت فريق رئيس الجمهورية وتمسكه بمواقفه، ومن الضروري أن يوقع الاتحاد الأوروبي ودول الغرب العقوبات التي وعدت بها على السياسيين اللبنانيين، ودفعهم للمحاكمة ومحاسبتهم على هدر أموال الشعب".
احتمالات مفتوحة
بدوره اعتبر المحلل السياسي اللبناني، ميخائيل عوض، أن "اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة كان متوقعا، وأنهى حقبة الإدارة بالفراغ والمراوحة في المكان، وتبادل الاتهامات".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فقد "فتحت استقالة الحريري البلاد عل خيارات متعددة، فهناك حديث عن دعوة رئيس الجمهورية لجلسة حوار وطني لرؤساء الكتل النيابية في قصر بعبدا، والأغلب أن الرئيس سيأخذ فترة استراحة، قبل الدعوة للمشاورات والاستشارات النيابية الملزمة".
ويرى أن "الأمور قد تستقر على اختيار مرشح يشبه حسان دياب عمليا، وربما تتفق أركان المنظومة السياسية على تشكيل حكومة تكون مهمتها إدارة البلاد والأزمة إلى حين قدوم موعد استحقاق الانتخابات النيابية".
في الوقت نفسه أكد عوض أن "هناك احتمالات بأن ينفجر الوضع قبل الوصول إلى الموعد الدستوري للانتخابات، وقد تذهب البلاد للفوضىى في ظل الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الضاغطة، حيث لم يعد هناك أي ضوابط للدولار، أو لمافيا المنظومة والحركة الاقتصادية والاحتكاريين، الذي يتحكمون في كل شيء".
وبحسب المحلل اللبناني، فإن:
"البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات، والظروف مهيئة لانفلات الوضع الأمن في ظل وجود خلايا نائمة، وخاصة في طرابلس ومناطق الشمال، حيث تجرى الاستعدادات والمناورات بحسب المعلومات المسربة على تشكل خلايا نائمة ومجموعات مسلحة من داخل لبنان وخارجها لتفجير الوضع".
وكان الحريري، قد تقدم بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا، الأربعاء، وقال إنه ينتظر جوابا من الرئيس اللبنانيب حلول اليوم الخميس.
وأضاف الحريري: "قدمت للرئيس عون حكومة من 24 وزيرا من الاختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالنسبة لي هذه الحكومة قادرة على أن تقوم بالبلد وتبدأ بالعمل على وقف الانهيار".
ويواجه لبنان حاليا مايصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوزمن 400 بالمئة.
ويأتي ذلك في وقت يزداد النقص في الأدوية والبنزين والكهرباء، نتيجة لتراجع احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي.
وفاقم من حدة الأزمة تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، على الرغم من تكليف زعيم تيار "المستقبل"، سعد الحريري بتشكيلها قبل أكثر من سبعة أشهر، لاصطدامه بعراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.
وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، مؤخرا من أن البلاد على مسافة أيام من "الانفجار الاجتماعي"، حيث تدفع الأزمات الحالية (الوقود، الدواء، الكهرباء)، التي تمر بها نحو الكارثة؛ داعيا المجتمع الدولي إلى عدم معاقبة الشعب اللبناني على ما ارتكبه "الفاسدون"،وفق وصفه.
وأكد المجتمع الدولي مرارا، استعداده لتقديم المساعدة المالية للبنان، ويربط ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة، وإقرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتنفيذها.