وفي دراسة بعنوان "الآثار السلبية لسد النهضة على دول حوض النيل"، قالت المؤسسة، التي تتخذ من مصر مقرا لها، إن ذلك سيشمل الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية والأمنية، وليس فقط لدى دولتي المصب، بل يشمل إثيوبيا نفسها.
وأضافت الدراسة أن هذه الآثار قد تصل إلى تهديد الأمن والاستقرار الدوليين، ولا يتعلق الأمر بدول حوض النيل فحسب، بل يتعلق باستقرار القارة الأفريقية بأكملها، حسبما نقلت "بوابة الأهرام" المصرية.
وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت"، إن النيل يمكن أن يكون مصدر تعاون لتحقيق ازدهار الشعوب التي تعيش على ضفافه، دون تعريض هذه الشعوب لأي تهديد أو خطر.
لكنه حذر أيضا من أنه:
قد يكون سببا محتملا للصراعات، مطالبا بتأجيل الملء الثاني للسد لحين التوصل لاتفاق عادل ومُلزم قانونا، حفاظا على حقوق ملايين المواطنين، ومن أجل توفير بيئة آمنة ومستدامة لكافة الشعوب الأفريقية.
على جانب آخر، أظهر بحث جديد، أجري في جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية، أن الملء السريع لسد النهضة العملاق على منابع النيل في إثيوبيا، سيسبب أزمة كبيرة لمصر، قد تؤثر نتائجها على ملايين المصريين.
الدراسة المنشورة في إحدى أهم المجلات العلمية العالمية، الثلاثاء، تزامنت مع انتهاء مناقشات مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة دون التصويت على القرار التونسي، حيث توالت التصريحات الأوروبية والعربية والأفريقية الداعية لاستئناف المفاوضات بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا.
وبحسب الدراسة: "تعتمد مصر على مياه النيل بنسبة تصل إلى أكثر من 90%. لكن مع ازدياد عدد سكانها بنسبة 25% خلال 30 عاما، سيترافق ذلك مع زيادة كمية الطلب، في الوقت الذي تتوقع فيه مصر كميات أقل من المياه القادمة عبر نهر النيل. الأمر الذي قد يهدد "بأزمة كبيرة".
ونوهت الدراسة المنشورة في مجلة "phys" العلمية المتخصصة، تحت عنوان (تظهر الدراسة آثاراً وخيمة على مجرى نهر النيل)، أن هذا العجز المائي سيؤدي إلى "زعزعة استقرار جزء مهم من العالم" عن طريق تقليل الأراضي الصالحة للزراعة في مصر بنسبة تصل إلى 72%.
أخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، بوقت سابق، البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان العربيتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا، عام 2015.
وعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان؛ غير أنه لم يصدر، حتى الآن، قرارا أو توصية بعد الجلسة.