وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن هاتف صالح كان ضمن قائمة ضمت 50 ألف رقم جرى اختيارها لإخضاعها للمراقبة والتجسس عبر البرنامج الذي تنتجه شركة "NSO" الإسرائيلية.
إلا أن الصحيفة أبلغت أنه لم يتم التحقق بعد فيما إن كان هاتف الرئيس العراقي قد تعرض بالفعل للاختراق عبر البرنامج الإسرائيلي من عدمه.
وجاء اسم الرئيس العراقي بين 3 رؤساء و10 رؤساء وزراء وملك واحد، وجد تحقيق استقصائي موسع أن هواتفهم كانت ضمن قائمة الأهداف المحتملة للمراقبة.
والتحقيق المذكور أجرته 17 مؤسسة إعلامية بينها واشنطن بوست وخلف موجة من الجدل حول العالم.
وتضم القائمة ثلاثة رؤساء حاليين، هم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعراقي برهم صالح، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.
كما تضم ثلاثة رؤساء وزراء حاليين هم الباكستاني عمران خان والمصري مصطفى مدبولي والمغربي سعد الدين العثماني.
وهناك أيضا 7 رؤساء وزراء سابقين، وضعوا على القائمة أثناء وجودهم في مناصبهم: اليمني أحمد عبيد بن دغر، اللبناني سعد الحريري، الأوغندية روهاكانا روغوندا، الفرنسي إدوارد فيليب، الكازاخستاني باكيتشان ساجينتاييف، والجزائري نور الدين بدوي، والبلجيكي شارل ميشيل.
وأفاد التحقيق بأنه يتم استخدام برامج ضارة من الدرجة العسكرية من مجموعة NSO ومقرها إسرائيل للتجسس على صحافيين وناشطين عبر العالم، إلى جانب رؤساء دول ودبلوماسيين وأفراد عائلات ملكية في دول عربية.
وضمت القائمة 189 صحفيا وأكثر من 600 سياسي ومسؤول حكومي، وما لا يقل عن 65 من رجال الأعمال و85 ناشطا في مجال حقوق الإنسان.
ويسمح برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه.
يشار إلى أن متحدث باسم الشركة الإسرائيلية رفض طلب للتعليق على تقرير واشنطن بوست.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت وكالة رويترز أن الحكومة الإسرائيلية شكلت فريق تحقيق لبحث حقيقة استخدام برنامج تجسس إسرائيلي في تعقب زعماء دول ومعارضين حول العالم.
ونقلت الوكالة عن مصدر إسرائيلي أن الحديث يدور عن فريق تحقيق يشمل عددا من المسؤولين الكبار في الدولة العبرية، ويقوده مجلس الأمن القومي التابع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأوضح المصدر أن مجلس الأمن القومي يضم خبرات أوسع بكثير من وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تشرف على تصدير برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "NSO".
من جانبه، قال متحدث باسم شركة "NSO Group" الإسرائيلية معلقا: "نرحب بأي قرار تتخذه حكومة إسرائيل، ونحن على ثقة في أن أنشطة الشركة لا تشوبها شائبة".