وأضاف اللواء يلما ميرداسا لوكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، أن الضغوط الخارجية والاستفزازات المرتبطة بالسد هي تحديات إثيوبيا الرئيسية حاليا، متابعا أن القوات الأجنبية، التي لا تريد أن ترى النفوذ الإثيوبي المتنامي في المنطقة، تمارس ضغوطا على الحكومة بالتعاون مع "الخونة".
وبحسب ميرادسا، فإن الهدف الرئيسي لهذه القوات هو وقف السد الذي بناه الشعب الإثيوبي، وجعله عديم الفائدة، قائلا إن "الانتهاء الناجح" من الجولة الثانية لملء سد النهضة له معنى خاص للإثيوبيين.
واعتبر القائد أن "هذا الإنجاز" يوضح ما يمكن للحكومة والشعب تحقيقه عندما يعملان معا، ووفقا له، فإن الملء الناجح لملء السد أوجد إحساسا خاصا للقوات الجوية التي تحمي السد ليلا ونهارا.
وتابع بالقول: "يدرك سلاح الجو جيدا التهديدات الخارجية المحتملة على السد، وبالتالي فإننا سننجز مهمتنا المتمثلة في حماية السد دون رفع أنظارنا عنه ولو للحظة".
وأشار يلما مرداسا إلى أن مساهمة القوات الجوية كانت مفيدة في جبهة تحرير تيغراي (التي صنفتها أديس أبابا جماعة إرهابية) عندما نفذت الحكومة عملية إنفاذ القانون في منطقة تيغراي.
وفي هذا الصدد علق اللواء بالقول: "لقد حاولت مرارا وتكرارا تدمير البلاد وفشلت، ومع ذلك، فإن الجماعة الإرهابية تحاول جاهدة تحقيق هدفها. لذلك، فإن القوات الجوية جاهزة أكثر من أي وقت مضى لمهاجمة القوات التي تحاول تدمير البلاد بما يتماشى مع توجيهات الحكومة".
ووجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يوم الاثنين، التهنئة للشعب بإتمام الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي في خطوة تعترض عليها مصر والسودان باعتبارها خرقا لاتفاق سابق حول التنسيق في إجراءات تشغيل السد.
وعقد مجلس الأمن الدولي، بوقت سابق من الشهر الجاري، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرارا أو توصية بعد الجلسة.
وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، بوقت سابق، حول البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة؛ وهو ما اعتبرته الدولتان المتضررتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وأثيوبيا، عام 2015.
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ للعام 2015، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.
وترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير إفريقية في المفاوضات؛ مؤكدة على أهمية الاستمرار بالصيغة التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.