ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المدير العام للمؤسسة، الشيخ يوسف العبد الله الصباح، قوله إن هذه المدن سيتم إنشاؤها على أراض تم استردادها مؤخرا بأحكام قضائية.
وأضاف الصباح قائلا إن "مساحة هذه الأراضي تبلغ نحو مليوني متر مربع، وقد طرحنا هذه المشاريع على بعض المكاتب العالمية للتصميم لتكون مدنا لوجستية مهمة تدعم التجارة الإلكترونية التي أصبحت الوسيط الأساسي لشراء وبيع مختلف المنتجات والسلع".
وأوضح الشيخ يوسف العبد الله الصباح أن هذه المدن ستعمل على إيجاد حلول لوجستية بأسعار منافسة لجميع الشركات الأجنبية، التي ترغب بتخزين بضائعها إقليميا في الكويت، مما سيجذب الاستثمار الأجنبي ويحقق نموا اقتصاديا فضلا عن تنويع مصادر الدخل للبلاد وزيادة السلع والبضائع.
وأشار إلى وجود خطط أخرى لتطوير أداء المؤسسة عبر مشروعين حيويين، الأول يتعلق بمشروع النافذة الواحدة الذي يطلق عليه (بوابة الموانئ)، ويقوم بربط موانئها الثلاثة ببعضها البعض لتسريع عملية الإنجاز، والمشروع الثاني، فهو مشروع (الميناء الذكي) الذي يشمل إقامة منظومة اتصال واحدة بكل الجهات ذات العلاقة بالإفراج عن البضائع، مثل الجمارك وغيرها من الجهات المرتبطة بأعمال الميناء.
وأوضح المسؤول الكويتي أن جميع المعاملات في هذا المشروع ستكون إلكترونية، مما يسرع عمليات تحريك البضائع وتسهيل الإجراءات، مبينا أن هذا المشروع مطروح على المكاتب الاستشارية العالمية.
وأكد الصباح سعي المؤسسة إلى إنشاء أول ميناء بري في الكويت ليخدم مرور السلع والبضائع التي تمر عبر الحدود البرية للبلاد، مما يخفف من تكدس الشاحنات على الحدود، موضحا أن موقع الميناء البري سيكون بالقرب من ميناء الشعيبة جنوبي الكويت.
وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية قد حققت أرباحا قياسية صافية خلال السنوات الست الأخيرة فاقت 56 مليون دينار كويتي بنمو في الأرباح بلغ 400 في المائة.