وقال الهاشل، في مؤتمر صحفي: "الحاجة ماسة للإصلاح، وعلى كافة الأطراف، خاصة السلطة التنفيذية والتشريعية العمل على معالجة كافة الاختلالات"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وأضاف أن وضع السيولة في المصارف الكويتية "سليم" والربحية "تظل جيدة" رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن الوباء، محذرا في الوقت ذاته من سحب إجراءات التحفيز أسرع من اللازم، ما قد يؤدي إلى تخلف المقترضين عن السداد.
زادت الديون الرديئة في الكويت بنسبة 43% في العام الماضي، وكان أغلبها في القطاع العقاري، بحسب تقرير للبنك نشره اليوم الاثنين. وتواجه الكويت مخاطر سيولة ترجع بصفة عامة لأن البرلمان لم يخول الحكومة الاقتراض.
أقر البنك المركزي، أخيرا، مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز لتخفيف أثر الجائحة، التي تزامنت مع انخفاض أسعار النفط في البداية. شملت هذه الإجراءات خفض سعر الخصم الأساسي مرتين ورفع الحد الأقصى للائتمان وخفض أوزان المخاطر.
ولم تصدر الكويت أدوات دين دولية منذ عام 2017 لتمويل الإنفاق لانتهاء العمل بقانون الدين العام، ولجأت عوضا عن ذلك لمصادر بديلة للتمويل مثل مبادلة أصول بين صندوق الثروة السيادي الضخم والخزانة.
في وقت سابق من هذا الشهر، وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف الكويت درجة واحدة بسبب "الافتقار إلى استراتيجية لتمويل عجز ميزانية الحكومة المركزية"، الذي قُدر عند 33% من الناتج المحلي الإجمالي.