وحسب "رويترز"، اتهم النادل السابق تونغ ينغ كيت، 24 عاما، بقيادة دراجته النارية وسط ثلاثة من رجال شرطة مكافحة الشغب، بينما كان يحمل علما كتب عليه: "حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا"، حيث اعتبره المدعون شعارا انفصاليا.
يقول ناشطون إن الحكم المنتظر على نطاق واسع، والذي يعتمد على تفسير الشعار، يفرض قيودًا جديدة على حرية التعبير في المستعمرة البريطانية السابقة.
كما انتقدت جماعات حقوق الإنسان قرار رفض الإفراج عن تونغ بكفالة والمحاكمة أمام هيئة محلفين، والتي كانت من السمات الرئيسية لسيادة القانون في هونغ كونغ.
وترأس محاكمة تونغ القضاة استير توه وأنثيا بانغ وويلسون تشان، واختارهم زعيم المدينة كاري لام للاستماع إلى قضايا الأمن القومي.
وأكد القاضي أن الشعار الذي كتبه تونغ "من شأنه تحريض الآخرين على الانفصال"، لافتا إلى أن تونغ كان على علم بالمعنى الانفصالي للشعار، وأنه ينوي إيصال هذا المعنى للآخرين، قائلا: "لقد تسببت أفعاله في ضرر جسيم للمجتمع".
واعتبر أن الدراجة النارية التي كان يستقلها تونغ كانت سلاحًا مميتًا، وبمثابة تحد متعمد للشرطة، التي هي رمز للقانون والنظام في هونغ كونغ.
ودافع تونغ بأنه غير مذنب في جميع التهم التي نشأت عن أحداث 1 يوليو/ تموز 2020، بعد وقت قصير من سن القانون.
وقال كليف غروسمان محامي تونغ لـ"رويترز" خارج المحكمة، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الاستئناف، وامتنع عن التعليق على الحكم.
ووصف بنديكت روجرز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "هونج كونج ووتش" الحقوقية، الحكم بأنه "ضربة لحرية التعبير" وقال إن المركز المالي العالمي "أصبح الآن أكثر بقليل من دولة بوليسية".