وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريحات للإذاعة الوطنية التونسية: "إننا في وضع كارثي وسنخرج منه نحو الاستقرار السياسي"، مشيرا إلى أنه "ما زال هناك تهديد وتطاول على الدولة لكن هذا الوضع لن يستمر".
وتابع بقوله: "نبهنا سابقا من الوصول إلى هذه المرحلة بسبب الوضع السياسي المتأزم والتجاذبات والمهاترات وخطابات الكراهية والتحريض على العنف وتعطيل دواليب الدولة، مما جعل الحكومات المتعاقبة رهينة ائتلافات حاكمة تخدم مصالحها الخاصة".
وأوضح أن "اتحاد الشغل طالب خلال لقاء رئيس الجمهورية برؤساء المنظمات، بألا تتجاوز المدة الزمنية لهذه الحالة الاستثنائية 30 يوما، وأن تكون كل التحركات في إطار الشرعية الدستورية، واحترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتمسك باستقلالية القضاء".
وأكد على ضرورة "وضع خارطة طريق لما بعد فترة الحالة الاستثنائية، حتى لا تعود التجاذبات من جديد وحتى لا يتم تعطيل العمل الحكومي".
وحيا الاتحاد التحركات الاجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت في العديد من الجهات، وشكلت حلقة في سلسلة مراكمة النضال الشعبي والاجتماعي في تونس، وأدان أيضا الأسلوب القمعي الذي انتهجته الحكومات تجاهها، وأفضت إلى انتهاك الحريات واعتقال العديد من النشطاء وكادت تعود بالبلاد إلى مربع الاستبداد.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أول أمس الأحد، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.