وذكرت الوزارة في بيان أن "هذه الصفحات الوهمية، لا تمت للمؤسسة العسكرية بأية صلة ولا يمكن اعتمادها كمصدر للمعلومة"، مؤكدة أنه ليس لها غير موقعها الرسمي على الإنترنت أو الناطق الرسمي باسمها لنشر الأخبار المتعلّقة بأنشطة مختلف هياكلها.
وفي فيديو نشرته الرئاسة التونسية، دعا الرئيس قيس سعيّد التونسيين للالتزام بالهدوء وعدم الاستجابة لأي استفزازات وعدم الخروج إلى الشوارع. إلى ذلك، اعتبر سعيّد أن قراراته تنفيذ لنص الدستور وليست انقلابا، لافتا إلى أن من يقولون إنه انقلاب عليهم "مراجعة دروسهم الدستورية".
تجدر الإشارة إلى أن سعيّد اتخذ الاثنين خطوات إضافية أبرزها إقالة وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.
وأصدر سعيّد أمرا رئاسيا يمنع تجمع أكثر من ثلاثة أفراد في الطرق أو الميادين العامة، كما منع حركة الأفراد والمركبات بين المدن خارج أوقات الحظر باستثناء الاحتياجات الأساسية والظروف الصحية العاجلة.
وأمر الرئيس التونسي بتعطيل العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لمدة يومين، وفقا لبيان أصدته الرئاسة التونسية.
وأضافت أن القرار لا يشمل "أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة".
وفي وقت لاحق، أعلن رئيس الوزراء التونسي المقال هشام المشيشي أنه لا يمكن أن يكون عنصرا معطلا وإنه سيسلم المسؤولية لأي شخص يختاره رئيس البلاد وذلك في خطوة قد تخفف حدة الأزمة السياسية الكبيرة بالبلاد.
وأضاف المشيشي في بيان أنه مستعد لخدمة تونس من أي موقع.
وأعمل سعيّد، وهو فقيه دستوري منتقد لدستور عام 2014، سلطات الطوارئ التي تضمنها الفصل 80 وذلك في كلمة ألقاها أمس الأحد. وينص الفصل على أن الرئيس يمكنه اتخاذ الإجراءات الضرورية في ظروف استثنائية إذا هدد خطر وشيك المؤسسات الوطنية أو الأمن أو الاستقلال، وهي حالة يقول سعيّد إنها قائمة في وجود الاحتجاجات والقفزة في إصابات كوفيد-19.
وجاء في الفصل 80 أن أي إجراءات يتخذها الرئيس يجب أن تضمن العودة إلى النشاط المعتاد للدولة وأن الرئيس لا يمكنه حل البرلمان على الرغم من أنه يمكنه تجميد أنشطته. ومع ذلك ينص الفصل على أن الرئيس يجب عليه أن يتشاور مع رئيس الوزراء ورئيس البرلمان قبل إعمال المادة 80 وأن يخطر المحكمة الدستورية.
وقال الغنوشي رئيس البرلمان إن الرئيس لم يتشاور معه. ولم يدل رئيس الوزراء هشام المشيشي بأي تصريح علني منذ الإطاحة به. ولم يتم تشكيل المحكمة الدستورية.