ونقلت وكالة الأنباء السودانية سونا، مساء اليوم الثلاثاء، عن مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، أن إجازة مشروع القانون تمت بعد مناقشات مكثفة مع عدد من الوزارات، منها الحكم الاتحادي والعدل، وتم عرضه ومناقشته وإجازته اليوم في اجتماع مجلس الوزراء.
وأشار أركو مناوي إلى أن القانون لم يجد صعوبات كثيرة في إجازته، كونه يستند على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في البلاد 2019، وكذلك على المعدلة عام 2020، بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكدا أن القانون حدد مهام حكومة إقليم دارفور.
وتشمل تلك المهام، الإداري والاقتصادي منها، وكذلك العمل في جوانب إيقاف الحرب، فضلا عن تنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين، إضافة إلى مجال آخر ويتعلق بالدور التنموي للإقليم، حيث حدد مشروع القانون العلاقات الرأسية ما بين مجلس الوزراء ومستويات الحكم الأخرى وحكومة الإقليم في دارفور.
ولفتت الوكالة السودانية إلى أن مجلس الوزراء في البلاد سيدفع بالقانون للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء السودانيين، قريبا، بهدف توقيعه في أقرب وقت.