وأوضح بوريل، في بيان نقلته وكالة "آكي" الإيطالية، أن هناك ضرورة لأن يتم احترام الدستور، وسيادة القانون والمؤسسات في تونس مع الإصغاء لنداءات وتطلعات الشعب.
وقال بوريل، إن بروكسل وعواصم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتابع عن كثب التطورات في تونس، وبناء على ذلك "نطالب بإعادة عمل البرلمان وضمان استقرار المؤسسات بشكل عاجل وبدون إبطاء".
وشدد أيضا على ضرورة احترام الحقوق الأساسية والامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال العنف.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مستمرون في تقديم المساعدات الهامة لتونس لمواجهة الأزمتين الصحية والاقتصادية.
وذكر أن أولوية الاتحاد الأوروبي تتمثل في حماية الديمقراطية والاستقرار في هذا البلد.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أول أمس الأحد، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
كما قرر الرئيس التونسي، أمس الاثنين، فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي)، اعتبارا من أمس وحتى 27 أغسطس/ آب المقبل.
من جهته، دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب، قائلا: "إن على الناس النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 يناير 2011 لإعادة الأمور إلى نصابها".
كما اتهم الغنوشي، وسائل الإعلام الإماراتية بالوقوف وراء "الدفع نحو الانقلاب في تونس واستهداف مقرات حركة النهضة"، مؤكدا أن هناك جهات خارجية تعمل على تضخيم الأحداث في تونس.
واشتبكت الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حزب "النهضة" الإسلامي، الذي ينتمي إليه الغنوشي، بعدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة، وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.