أول انتخابات في قطر... كل ما تريد معرفته عن مجلس الشورى القطري القادم

ومن بين ما يتضمنه القانون: شروط الترشح، وضوابط الدعاية الانتخابية، والإشراف القضائي على الانتخابات، وعقوبات الجرائم الانتخابية.

ووافق مجلس الشورى القطري، في مايو/ أيار الماضي، على مشروع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى بعد أن أقرته الحكومة القطرية، في مايو الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن إعداد مشروع القانون يأتي في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإجراء أول انتخابات للمجلس.

متى ستكون أول انتخابات قطرية؟

خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن أمير قطر تميم بن حمد تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر من 2021.

وأكد أن تحديد موعد الانتخابات خطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين.

​وفي يونيو/حزيران الماضي، قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ خالد بن خليفة، إن بلاده تعتزم إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل "وفق إجراءات نزيهة وشفافة".

وأكد خلال حوار مع رؤساء الصحافة القطرية المحلية أن "دورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح، تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص".

ما هي الاستعدادات لأول انتخابات تشريعية؟

بعد إصدار قانون الانتخابات اليوم، أصبح الطريق ممهدا أمام أول انتخابات تشريعية في تاريخ الدولة الخليجية، فيما أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن استعداداتها لإجراء هذه الانتخابات.

وأصدر الأمير كذلك، اليوم، مراسيم بعدة قوانين، قانون "6" لسنة 2021، الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى، وقانون مرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها. 

​وفي 11 يوليو الجاري، أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن تشكيل اللجنة التي ستكون معنية بالإشراف على هذه الانتخابات.

وقالت الوزارة عبر موقع تويتر "أصدر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، القرار رقم (53) لسنة 2021 بتشكيل اللجنة الإشرافية واللجان التنفيذية المعنية بانتخابات مجلس الشورى، وتحديد اختصاصاتها، في إطار استعدادات وزارة الداخلية لإجراء انتخابات مجلس الشورى".

وأشار إلى أن "القرار نص على أن تشكَّل اللجنة الإشرافية المعنية بالانتخابات البرلمانية لهذا العام برئاسة اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة نائبا للرئيس، وعضوية رؤساء اللجان التنفيذية المنبثقة منها".

​وأوضح البيان إلى أن اللجنة سوف تختص "باتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للاستعداد لانتخابات الشورى بما في ذلك الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف أعمال اللجان التنفيذية والتي تشمل اللجان القانونية والأمنية والفنية والإعلامية ولجنة الإمداد والتجهيز".

كيف كان يشكل المجلس قبل الدستور؟

في 3 سبتمبر/أيلول عام 1971، انتهت العلاقات التعاهدية بين إمارة قطر وبريطانيا، وتقرر إلغاء المعاهدة التي كان الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني قد وقعها مع بريطانيا في عام 1916، بشأن هذه العلاقة، وبذلك أصبحت قطر دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وفي الشهر ذاته، سبتمبر، انضمت إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وبعد ذلك بشهور، صدر النظام الأساسي الموقت عام 1972، لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الجديدة والتي كان من بينها مجلس الشورى.

ووفقا لهذا النظام كان يتم تعيين أعضائه بالكامل، وبدأ تشكيل المجلس بعشرين عضوا، عام 1972، ثم أدخل أكثر من تعديل على مدى سنوات عدة ليصبح عدد أعضاء المجلس 41 عضوا في 2017 جميعهم يتم اختيارهم بالتعيين.

كيف يشكل مجلس الشورى وفقا للدستور؟

خص الدستور القطري السلطة التشريعية بالفصل الثالث من الدستور، ونص في المادة "76" على أن "يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور".

ونصت المادة "77" على أن "يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".

​ونصت المادة "97" على أن "يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون".

ما هي شروط الترشح لعضوية المجلس؟

وضع الدستور خمسة شروط للترشح على عضوية مجلس الشورى، وهذه الشروط هي "أن تكون جنسيته الأصلية قطرية"، و"ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية"، و"أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة"، و"ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون"، وأخيرا أن "تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب".

ما هي مهام أعضاء مجلس الشورى؟

لأعضاء مجلس الشورى القطري مهام حددها الدستور، ومنها مهام تشريعية ورقابية كغالبية المجلس النيابية في العالم، ففي الجانب التشريعي نصت المادة "105" من الدستور على أن "لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه".

​وتنص المادة "107" من الدستور أيضا على أنه "يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها. ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة".

وأيضا يحق لكل عضو في المجلس أن يوجه استيضاح لرئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، فبحسب المادة "109" يكون "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لإستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة".

وكذلك نصت المادة "110" على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجواباً إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة".

من يحق لهم الترشح والانتخاب في أول مجلس منتخب؟

ووفقا لقانون "نظام انتخابات مجلس الشورى" الذي أصدره الأمير تميم، اليوم الخميس، يسمح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى، مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية".

بينما يحظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي.

​وسمح القانون لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعا لقاعدة المشاركة الشعبية، بحسب جريدة "الشرق" القطرية.

ويتضمن القانون أيضا فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع.

ونص القانون على ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء.

ونص كذلك على عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية، خاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، وعقوبات لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.