وقال الإرياني، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، "نتذكر المآسي التي خلفتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة، من سياسات إفقار وتجويع وتشريد لليمنيين، وجرائم وانتهاكات غير مسبوقة، وملايين الضحايا للحروب والصراعات التي فجرتها مخلفة أكبر أزمة إنسانية في العالم".
وأشار الإرياني إلى أن "انقلاب ميليشيا الحوثي قوض الجهود التي بذلتها الدولة قبل العام 2014 في مكافحة الإتجار بالبشر من لوائح وقوانين وإجراءات ميدانية".
وأضاف: "أدت سياسات ميليشيا الحوثي من عمالة وتجنيد للأطفال والفتيات، واختطاف وإخفاء للنساء في سجون سرية، والاعتداء الجنسي، وموجات النزوح الداخلي والخارجي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلى جعل مناطق سيطرتها أكبر بؤر للإتجار بالبشر في العالم".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان للانتصار لمعاناة الملايين من ضحايا جرائم "أنصار الله" في الإتجار بالبشر، وتقديم المسؤولين من القيادات والعناصر للمحاكمة باعتبارهم "مجرمي حرب" وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وكان فريق رصد مكافحة الإتجار بالبشر، التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد نشر في وقت سابق من الشهر الجاري تقريرا حول الإتجار بالبشر في اليمن، تضمّن الفترة منذ 2014، إلى شهر يوليو/ تموز من العام الحالي.
وجاء في التقرير أن "الحكومة اليمنية واجهت بسبب الصراع الذي طال أمده والوضع السياسي الهش، تحديات خطيرة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك التهديدات الأمنية الداخلية الكبيرة"، لافتا إلى أن الجماعات المسلحة استخدمت الأولاد في الغالب، في أدوار قتالية أو لحراسة نقاط التفتيش، وأجبرت الأطفال الآخرين على القيام بواجبات الدعم مثل الطهي وغسل الملابس، وجمع المعلومات الاستخبارية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير.