وسيتم إصدار العملات المصرية الجديدة في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب ما صرح به طارق عامر، وفقا لما جاء في بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
ولفت عامر خلال اجتماعه مع الرئيس المصري ورئيس الوزراء إلى ما تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد.
وأوضح طارق عامر في الاجتماع نجاح البنك المركزي المصري في إدارة الاحتياطي الأجنبي خلال جائحة "كوفيد-19"، مبينا أنه "ارتفع من 37 مليار دولار إلى 40.5 مليار دولار، وهو ما يعكس معاودة الاقتصاد المصري لأدائه القوي في وقت قياسي وفقًا لخطة الحكومة لإدارة الأزمة"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.
من ناحيته، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع، اليوم السبت، بـ"مواصلة تطوير أداء القطاع المصرفي، وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك".
كما وجه السيسي بـ"العمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي، بغرض تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري".