وأحيت تصريحات مستشار ملك البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، خلافا بين البلدين كان قد استمر لعقود طويلة حول الحدود البحرية الفاصلة بينهما، قبل صدور حكم محكمة العدل الدولية عام 2001، بسيادة البحرين على جزر حوار ومنطقة جرادة، وسيادة قطر على جزر الزبارة وجنان وفشت الديبل.
وغرد وزير خارجية البحرين السابق والمستشار الملكي خالد بن أحمد آل خليفة، عبر حسابه ردا على حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "جزر حوار بحرينية وجزر الزبارة هي لأهل البحرين وفيها حقوق لن تضيع".
وأضاف: "لدينا 83 وثيقة مزورة تدّعي ما تريد أن تدّعي، ولكن حكمت المحكمة الدولية بأن حوار بحرينية، فيما بقيت جزر الزبارة، إن أهلها بحرينيون شاء المدعون أو أبوا وإن حقوقهم لن تضيع مهما طال الزمن".
وتسببت تغريدات المسؤول البحريني في حالة من الجدل، حيث راحت شخصيات عامة من كلا الجانبين تدافع عن أحقية بلادها في المناطق المتنازع عليها.
يذكر أنه، في يوم 16 مارس/آذار 2001، أصدرت محكمة العدل الدولية حكما نهائيا وملزما لكل من قطر والبحرين في النزاع الحدودي القائم بينهما منذ عام 1937، ليتم بعدها إغلاق الملف القضائي للنزاع نهائيا نظرا لإلزامية قرار محكمة العدل الدولية وعدم إمكانية استئنافه أو الاعتراض عليه.
وفي أعقاب صدور الحكم اتفق أمير البحرين آنذاك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري وقتها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على بدء صفحة جديدة والعمل سويا من أجل تعزيز أواصر التعاون لخدمة مصالح بلديهما وشعبيهما.