ووصف المجلس، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن تلك الحالات مرفوضة تماما، وتحتاج لاتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبيها، لأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وتابع بقوله "هذه الممارسات الخاطئة مرفوضة بالمطلق، وسيتصدى القضاء العراقي لهذه الحالات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرتكبين بحسب أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنه 1969 المعدل".
ولفت إلى أن هناك العديد من القضايا التي تمَّت بموجبها محاسبة عدد من ضباط الشرطة، بسبب تجاوز أعمال وظائفهم بتصرفات تعد جرائم يعاقب عليها القانون.
وكان وزير العدل العراقي، سالار عبد الستار قد قال في تصريحات سابقة في مايو/أيار الماضي، إن هناك تعاون مع منظمات دولية لتأهيل سجون الأحداث في بغداد ونينوى.
وأوضح في تصريحاته تلك أن وزارة العدل جهة إيداعية وليست تحقيقية، وما يشاع حول وجود حالات التعذيب بين السجناء هي مجرد أكاذيب لا صحة لها.
وسبق ووصف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، عمليات التعذيب تلك بأنها "عمل فردي وغير أخلاقي"، خلال تعليقه على واقعة اعتداء عناصر من قوات حفظ القانون على "فتى عار" يبدو أنه لم يبلغ سن الرشد في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار موجة غضب كبيرة بين العراقيين.
وقال رسول، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "السيد القائد للقوات المسلحة، وجه بإجراء تحقيق في الحادثة، وتم أيضا تشكيل لجنة بتوجيه من السيد وزير الداخلية وباشرت عملها في إلقاء القبض على الذين ارتكبوا هذا العمل غير اللائق وغير الأخلاقي".
ولفت إلى أنه "سيكون هناك تحقيق ونتائج التحقيق ستعرض على السيد القائد العام للقوات المسلحة وسيحاسبون وفق القانون".
وأضاف "لا نسمح بإهانة أي مواطن عراقي، هذه القوات واجبها حماية المواطنين، وحقيقة هذا عمل فردي لا يعكس تضحيات وبطولات القوات العراقية ووزارة الداخلية، ولهذا أعتقد أن الإجراء سيكون حاسما لهكذا حالات".