بداية يقول المحلل السياسي اليمني، عبد الرحمن جمعان، إن الحالة التي تعيشها محافظه سقطرى من استقرار أمني وصحي وزراعى وغير ذلك، هى نتاج للدعم الغير محدود من جانب دول التحالف، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، حيث تقوم أبوظبي بالدور الأكبر في تخفيف المعاناة عن أهالي محافظة سقطرى والمواطن السقطري.
دور إماراتي
وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن القطاع الصحي في جزيرة سقطرى، يشهد تحسنا كبيرا من خلال مستشفى خليفة بن زايد، والتى تأسست في العام و2011، وتم دعمها مؤخرا من خلال مؤسسة خليفة بالكوادر الطبية من خارج اليمن، علاوة على أحدث المعدات الطبية والأقسام المتطورة، حيث تم التعاقد مع عدد كبير من الأطباء من مصر وسوريا وعدد من الدول العربية الأخرى.
قطاع التعليم
وأشار جمعان إلى أن قطاع التعليم أيضا يحظى باهتمام كبير، فقد قامت الإمارات بالتعاقد مع مئات المعلمين من خارج اليمن على حساب مؤسسة خليفة، وتم دعم مدارس المحافظة بهم، حيث تعاني المحافظات اليمنية وفي كل القطاعات، كما تساهم السعودية والكويت أيضا في هذا القطاع بمد مدارس المحافظة بعدد من المعلمين المتعاقدين من الخارج، الأمر الذي أعطى زخما للعملية التعليمية خصوصا في زمن الحرب.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن انخفاض الريال اليمني أمام الدولار أثر نوعا ما على الحياة اليومية، لكن في كل الأحوال سقطرى أفضل بكثير من معظم المحافظات اليمنية، نظرا لعدم وجود صراع داخلي، علاوة على المحافظة تعاني في بعض الأوقات من أزمات في المشتقات النفطية نظرا لسوء الأحوال الجوية وتوقف الملاحة وهى أمور طارئة وليست دائمة.
البعد عن الصراعات
من جانبه قال أنيس السنمي، عضو مفوضية مكافحة الفساد باليمن،إن العامل الرئيسي لاستقرار سقطرى أنها بعيدة عن الصراعات التي تغذيها أطراف محسوبة على الشرعية، لكن لا نستطيع أن ننفي المعاناة بالكامل عنها، فهى تتأثر بمعاناة الأطراف اليمنية الأخرى.
منذ العام 2015 وحتى الآن بلغت المساعدات الإماراتية إلى جزيرة سقطرى أكثر من 110 مليون دولار وفق البيانات والتقارير الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
حيث شملت قائمة الجهات الإماراتية المانحة للمساعدات كل من الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والعلمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومركز إدارة النفايات - أبوظبي، وغطت تلك المساعدات مختلف القطاعات في الجزيرة ما بين خدمية وصحية وتعليمية إضافة لدعم العمل الحكومي والمجتمع المدني، الأمر الذي ساهم كثيرا في خروج المحافظة من دائرة المعاناة الحادة التي تعيشها معظم محافظات اليمن شمالا وجنوبا.