بداية، يقول المحلل السياسي الصومالي، محمد عمر، إن رفض الحكومة الصومالية لما جاء في التقرير الأخير الّذي أعدته لجنة التقييم التابعة للاتحاد الإفريقي بشأن مستقبل بعثة الاتحاد في الصومال، ربما يعود لسببين أساسيين أوّلهما: أن النظام المنتهية ولايته يرى في هذه القوات مجرد عبء ثقيل يستنفد أموالا طائلة من خزائن الدول المعنية باستقرار البلاد.
تراجع العمليات
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن: العمليات العسكرية لهذه القوات أو تلك التي تشترك فيها مع القوات الصومالية قد تراجعت، بينما تقوقعت القوات الإفريقية في مراكز وثكنات معينة، ولم يبق لها أي دور يذكر في عمليات محاربة حركة الشباب في كثير من المناطق الصومالية، وخاصة في غلمذغ وهيرشبيلي وجنوب غرب الصومال.
وتابع المحلل السياسي: "الأمر الثاني الذي يدعو إلى رفض الحكومة الصومالية لاقتراحات لجنة التقييم قد يكون مرده إلى زوال الثقة بين النظام المنتهية ولايته وقيادة القوات الإفريقية، وخاصة بعد أحداث الـ 25/أبريل/نيسان2021م، التي انقسمت فيها القوات الصومالية إلى فريقين متقاتلين بسبب قرار التمديد الإداري، مما دعا القوات الإفريقية الوقوف إلى موقف الحياد وعدم الاصطفاف مع أحد الفريقين، وهو ما لم يعجب الفئة الطامعة في التمديد الإداري، وربما انتقاما منها قد ترفض اقتراحات توسيع مهامها وتمديد تفويضها في الصومال".
ورأى عمر أن: "القوات الإفريقية، وعلى الرغم من مساهماتها الفعالة في أوقات مختلفة سابقة في عمليات مكافحة الشباب ودحرها، إلا أنها لم تضف شيئا جديدا إلى بنية القوات المسلحة الصومالية، التي لم تعد قادرة حتى الآن على تحمل المسؤوليات الأمنية في البلاد إثر انسحاب القوات الإفريقية، وتلك منقصة كبيرة كفيلة برفض تمديد تفويض هذه القوات في الصومال".
من جانبه قال المحلل السياسي الصومالي، محمد علي نو: "لم يعد أمام الحكومة الصومالية فيما يبدو سوی رفض تقرير لجنة التقييم التابعة للاتحاد الأفريقي في الخيارات التي طرحتها اللجنة والتي تكبل أيدي الحكومة وتهمش دورها السياسي والأمني، وتمنح سلطات واسعة لقوات الاتحاد الأفريقي، وهذا ما تعتبره الحكومة الصومالية مساسا بسيادة واستقلال البلاد".
وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن: "التقرير جاء في وقت تتهم فيه الحكومۃ القوات الافريقية بعدم المشاركة في الجهود الجارية لمحاربة حركة الشباب، وترى أن تقرير الاتحاد الأفريقي صدر دون التشاور معها خدمة لما تعتبره أجندات خارجية".
بدوره، قال المحلل السياسي، إن: "هناك خلافات بين الصومال وبعض دول الجوار، الأمر الذي يثير مخاوف الحكومة الصومالية الحالية من أهداف الخيارات التي طرحتها لجنة التقييم، فوجود قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال أمر ضروري، خاصة وأنها تقوم بعمليات مساندۃ ودعم للقوات الأمنية الصومالية، كما أنها تقوم بحراسۃ المواقع الحيوية والمنشآت الحكومية، وبالتالي أعتقد أن انسحابها في القريب العاجل ودون استراتيجية واضحة، قد يؤدي إلى مشاكل أمنية ويقوض ما تحقق خلال السنوات الماضية.
وعبر القائم بأعمال وزير الخارجية الصومالي، محمد عبد الرازق، عن رفض بلاده للتقرير الأخير الذي أعدته لجنة التقييم التابعة للاتحاد الإفريقي بشأن مستقبل بعثة الاتحاد في الصومال "أميصوم"، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية؟
وأضاف القائم بأعمال وزير الخارجية، أن الرفض جاء نتيجة لما اشتملت عليه الاقتراحات الواردة بالتقرير
والمتمثلة في أن تكون عملية حفظ السلام في الصومال عملية مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، أو تعديل مهمة "أميصوم" الحالية أو الانسحاب الكامل من الصومال أو نشر المزيد من القوات من دول شرق أفريقيا.
وأوضح أن بعض تلك الاقتراحات قد تكون حل للإشكاليات التي تواجه البعثة الأفريقية في الصومال كنقص التمويل لكنها لن تحلّ التحديات الأمنية في البلاد.
ولم يقتصر الأمر على رفض مقترحات لجنة التقييم، بل تم توجيه العديد من الانتقادات إلى بعثة الاتحاد الأفريقي بأنها لا تتعاون بالشكل المطلوب مع القوات الوطنية التي تحارب حركة الشباب باستثناء القوات الأوغندية التابعة للاتحاد الأفريقي التي تشارك في بعض الأحيان في العمليات العسكرية.