وتصدر الملياردير البريطاني ومؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك، قائمة وكالة "بلومبرغ" السنوية براتب وصل إلى 6.66 مليار دولار أمريكي، وذلك كتعويض خلال 2020، وهو ما يفوق راتب ثاني أعلى رئيس تنفيذي مدفوع الأجر في الأجر 12 مرة.
وهذه هي ثالث مرة يتربع فيها إيلون ماسك على رأس قائمة وكالة "بلومبرغ" لأعلى رواتب رؤساء الشركات في أمريكا، كما أن أجره الباهظ لعام 2020 (6.66 مليار دولار) يمثل زيادة عن تعويضه المقدر لعام 2019 البالغ 595 مليون دولار.
وجاء في المركز الثاني بالقائمة، مايك بيكوس، الرئيس التنفيذي لشركة "Oak Street Health"، الذي حصل على 568 مليون دولار، ويتألف تعويضه من راتب ومكافأة وجوائز أسهم وجوائز خيارات وامتيازات.
واحتل كلا من تريفور بيزديك ودوغلاس هيرش، الرئيسين التنفيذيين المشتركين لشركة "GoodRX Holdings" المركزين الثالث والرابع، بحصول كل منهما على أكثر من 497 مليون دولار، من خلال منح الأسهم بشكل أساسي.
وكانت مفاجأة قائمة العام الحالي هبوط رئيس شركة "أبل" الأمريكية، تيم كوك، إلى المرتبة الثامنة في قائمة العام الحالي، بانخفاض عن المركز الثاني في قائمة العام الماضي، بتعويض قدره 265 مليون دولار.
فيما جاء إريك وو، الرئيس التنفيذي لشركة "Opendoor"، وأليكس كارب من شركة "Palantir"، وتشاد ريتشيسون من "Paycom Software" في المركز الخامس والسادس والعاشر على التوالي.
ومن شركة "Oak Street Health" لمايك بيكوس في المركز الثاني، حاز مدير العمليات، جيفري برايس على المركز السابع (356 مليون دولار) بينما جاء المدير بالشركة، غريفين مايرز في المركز التاسع (221 مليون دولار).
يشار إلى أن مؤشر "Bloomberg Pay" عبارة عن حصيلة سنوية للمديرين التنفيذيين الأعلى أجرا، الذين يقودون الشركات الأمريكية المتداولة علنا، ويتم تجميعها باستخدام الإيداعات التنظيمية المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وتشمل تلك الحصيلة السنوية الراتب والأداء والمكافآت التقديرية والمعاشات التقاعدية بالإضافة إلى قيمة أي خيارات أسهم أو منح يتم تلقيها خلال العام، كما يتم تضمين التعويض المؤجل.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن الرئيس التنفيذي النموذجي من بين أكبر 1000 شركة مدرجة في أمريكا يتلقى 144 ضعفا لأجر متوسط موظفيهم.
وتقدم السناتوران الأمريكيان، بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، بمشروع قانون في شهر مارس/ آذار الماضي يهدف إلى معاقبة الشركات التي تدفع لمديريها التنفيذيين أكثر من العمال، ويقترح زيادة ضريبية بمقدار 0.5 نقطة مئوية للشركات التي تدفع لقادتها ما بين 50 إلى 100 مرة أكثر من العامل العادي.