ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن أحد القضاة أن هذه القضية ملف حساس وسياسي.
وأوضح أن هذا الملف يدفع القاضي إلى التفكير في أمنه وأمن عائلته قبل الموافقة على تولي مهمة التحقيق فيه.
وأشار إلى أن هذا الوضع جعل قضاة التحقيق على ما يبدو غير متحمسين لقبول هذا الملف.
وذكر مصدر قضائي أن عددا من القضاة أبلغوا كبير القضاة في المحكمة الابتدائية في العاصمة "بور-او-برنس"، أنهم غير مهتمين بهذا الملف.
من جهته، قال كبير القضاة برنار سانت-فيل إنه تقدم بطلب إلى الحكومة لتوفير الحماية اللازمة لقاضي التحقيق المحتمل في القضية.
وقُتل الرئيس الهايتي السابق برصاص أحد الكوماندوز في 7 يوليو/تموز في مقر إقامته بالقرب من بورت أو برنس.
يأتي مقتل رئيس الدولة، الذي أدانه المجتمع الدولي، بعد عدة أشهر من تصاعد العنف بين العصابات في بورت أو برنس، على خلفية أزمة إنسانية وسياسية متفاقمة فيها.