وقال مصدر مسؤول في الهيئة على حسابها بموقع "تويتر"، إن المتهمين في هذه القضايا أحيلوا إلى المحكمة الجزائية بالرياض، ضمن دوائر قضايا الفساد المالي والإداري، والتي أصدرت بدورها أحكاما قضائية ضد المتورطين منهم في الفساد.
وأشارت الهيئة إلى أن من بين أبرز القضايا التي صدرت فيها أحكام، تمثلت في الحكم بسجن قاض 10 سنوات وغرامة قدرها 300000 ريال.
وأوضحت أنه أدين بالرشوة "راش" وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة.
كما أدين ضابط برتبة عقيد في إدارة الدفاع المدني بإحدى المناطق بالرشوة "مرتش" واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية.
وأصدرت المحكمة أيضا، حكما بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 25000 ريال، ضد محافظ إحدى المحافظات، لإدانته بالرشوة والاختلاس.
وصدر حكما بالسجن 8 سنوات، وغرامة مالية قدرها 1650000 ريال ضد رجل أعمال أدين بالرشوة "راشي" والاشتراك في استغلال النفوذ الوظيفي واختلاس المال العام وغسل الأموال.
المحكمة الجزائية عاقبت أيضا ضابطا برتبة رائد يعمل مديرا لإسكان مجمع سكني تابع لوزارة الداخلية، بالسجن 4 سنوات، وغرامة قدرها 20000 ريال، وذلك لإدانته بطلب وأخذ عطية بطريقة غير مباشرة واستغلال نفوذه الوظيفي.
كما عاقبت المحكمة موظفة في وزارة التعليم بالسجن عامين ونصف، وغرامة قدرها 25000 ريال، لإدانتها بتلقي رشوة.
المحكمة أدانت كذلك محاميا بتقديم رشوة وغسل الأموال، وأصدرت حكما بسجنه 7 سنوات ودفع غرامة قدرها 70000 ريال.
كما أدانت موظفا بالنيابة العامة بالرشوة "مرتشي" وغسل الأموال والإخلال بواجباته الوظيفية من خلال إفشاء معلومات عن القضايا التي أطلع عليها بسبب وظيفته، لتصدر حكما بسجنه 5 سنوات ونصف وتغريمه 50 ألف ريال.