القاهرة – سبوتنيك. جاء هذا خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض.
وقال المجلس إن: "السلع الأساسية كالقمح والدقيق والأرز وحليب الأطفال والأدوية والزيت، لن تتأثر نهائياً بقرار تحريك سعر الدولار الجمركي كونها معفاة من الرسوم الجمركية، ولن تترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية".
وشدد المجلس على "توحيد إجراءات تطبيق القرار للسلع الكمالية في جميع المنافذ وعدم السماح بأي استثناءات أو إعفاءات، وضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية في تنفيذ القرار".
وأقر الاقتصادي الأعلى "تكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار".
وفي الاجتماع، قال رئيس الحكومة اليمنية إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير لوضع حد لتدهور العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة وفي مقدمها دول التحالف بقيادة السعودية، بالتزامن مع خطوات مهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني منها تجفيف منابع الفساد وترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة".
وأكد "انتهاج الشفافية في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية، وبذل المزيد من الجهود لتفعيل أدوات السياسة النقدية"، موجهاً بـ "تكامل الأداء بين السياستين المالية والنقدية بمشاركة جميع الأجهزة باعتبار المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين".
والاثنين الماضي، رفعت الحكومة اليمنية، سعر الدولار في المعاملات الجمركية بالموانئ والمنافذ الخاضعة لها من 250 ريالاً إلى 500 ريال، وهو القرار الذي اعتبرته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بأنه يسعى إلى تأجيج الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتردية ويأتي ضمن الحرب الاقتصادية، محذرةً من تداعياته في رفع أسعار السلع الأساسية.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فضلاً عن نزوح كبير للسكان، وتدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض.