وقال: "إن خطورة رفع الدعم من دون تقديمات اجتماعية أو بطاقة تمويلية أو بطاقة للدعم يعتبر جريمة كبرى بحق اللبنانيين، لأنه سيؤثر على كل حياة المواطن سواء على مستوى المواد التمويلية، الأفران، على صعيد التنقلات وهذا سيكون لها تداعيات ولا أحد يستطيع الآن تحديد طبيعة التداعيات التي من الممكن أن تحصل".
وأضاف قصير: "هناك اجتماع بين رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان لبحث الموضوع وإذا لم يتم التراجع نحن أمام وضع قابل للانفجار الشامل لأنه بحال لم يتم تقديم مساعدات للبنانيين فنحن أمام حالة من الجوع والمخاطر وطبعا سيكون هناك انعكاسات خطيرة سواء على مستوى البنزين والمازوت والأفران والنقل".
أما عن مصادر تمويل البطاقة التمويلية فرأى قصير أن "هناك تمويل من بعض قروض البنك الدولي، ومن بعض الأموال التي يمكن أن توفر من خلال رفع الدعم، ومن الممكن أن تساهم في تأمين موارد البطاقة التمويلية".
ولفت إلى أنه "بحسب المعلومات ليس هناك اتفاق بين القوى السياسية وحاكم مصرف لبنان على رفع الدعم، لكن الحاكم يتصرف وفقاً للمعطيات الواقعية لديه بأنه لم يعد لديه أموال تستطيع تغطية الدعم، في ظل أن الوضع السياسي يعيش حالة من الكوما وفشل تشكيل حكومة وعدم التوافق السياسي الداخلي".
وكان أعلن مصرف لبنان المركزي، أمس الأربعاء، أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.