وقال سعيّد، خلال زيارة أجراها إلى مطار تونس قرطاج، بأن كل من يظن أن هناك عودة أو تراجعا عن القرارات الأخيرة شخص واهم، مشيرا إلى أن من يدعو لذلك هم ذاتهم من يسعون للانقلاب.
وشدد على أن حرية التنقل مضمونة ولا نية للمساس بها، مؤكدا أن التدابير الاستثنائية استوجبت اتخاذ بعض الإجراءات التي تقيّد حركة فقط بعض المطلوبين للعدالة.
كما لفت إلى أنه لن يسمح بمغادرة الأشخاص المشكوك فيهم أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد بالبلاد قبل تسوية أوضاعهم أمام القضاء، مشيرا إلى أن هناك إجراءات احترازية في انتظار الفاسدين، وأن القانون سيطبق على الجميع على قدم المساواة.
وأكد أن بعض الأشخاص ارتكبوا جرائم اقتصادية في حق التونسيين، واستولوا على أموال الشعب، وقاموا بتهريبها إلى الخارج تحت حماية وإيعاز من أطراف سياسية تدعي محاربتها للفساد، مشددا على ضرورة إحالة هؤلاء إلى القضاء من أجل التثبت من مصادر أموالهم.
وكانت حركة "النهضة" التونسية، طالبت في بيان لها، أمس الاثنين، رئيس الجمهورية قيس سعيد، برفع تجميد البرلمان التونسي، والعودة السريعة للعمل بالدستور، وكذلك تكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية.
وأضافت أن هناك حاجة لأزمة وفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية و"رفع الحصار" عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة، منوهة بأن الأزمات السياسية لا تحل إلا بالحوار وأن مقتضى المسؤولية الوطنية هو الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي، واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد.
وأعلن الرئيس التونسي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، في ظل تدهور شديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.