ووجهت اللجنة العسكرية خطابا إلى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي، مطالبة بإعادة النظر في تبعية عدة كتائب وكيانات عسكرية وإعادة تبعيتها لرئاسة الأركان ووضع ميزانيتهم المالية تحت رئاسة الأركان العامة وليس بشكل مستقل.
وطالبت اللجنة "بإخراج المرتزقة كافة في كل أنحاء ليبيا وبتجميد كل الاتفاقيات العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة، حتى تتمكن من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد".
وكانت اللجنة العسكرية أعلنت، يوم السبت الماضي، أنها اتفقت على مجموعة من النقاط، خلال الجولة السابعة من مفاوضاتها في سرت، وسط ليبيا. وبحسب البيان الختامي للجنة العسكرية المشتركة، تم الاتفاق على تدابير محددة وخطة مستعجلة لإخراج كافة المرتزقة والعناصر الأجنبية من الأراضي الليبية.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).