جاء ذلك في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء الإمام الحسين، حيث قال صالح "علينا الاحتكام الى إرادة الشعب عبر الانتخابات، ويجب ألا نستخف بحجم التحديات التي تكتنف العملية الانتخابية وأن نتعامل مع المخاوف القائمة حولها بجدية عبر حوار وطني لتطمين العراقيين وغلق الثغرات.
علي صعيد آخر قدم الرئيس العراقي، برهم صالح، مشروع قانون جديد للعقوبات، هو الأول منذ خمسين عاما.
وقال صالح، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن مشروع القانون يعد التعديل الأشمل منذ 50 عاما على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، وتعديلاته التي أُجريت عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة.
وأوضح، الرئيس العراقي، أن من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنع الإفلات من العقاب، وإلزام المختلسين برد الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد.
وتعليقا علي هذا الموضوع قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية، د عصام الفيلي، إن: "الرئيس العراقي قام بالدعوة لحوار وطني عقب القانون الانتخابي، والذي اعترضت عليه بعض الأطراف ودعت لمقاطعة الانتخابات بسبب رفضها للدوائر المتعددة"، مضيفا أن السيد مقتدي الصدر التحق بالمقاطعة بعدما وجد اشكالية في البقاء في المشهد الانتخابي خاصة أنه شعر أن هناك استهدافا لطبيعة الوضع الداخلي إلا أنه ترددت أنباء عن امكانية عودته للمشاركة في الانتخابات ولكن بشروط.
وأوضح، الفيلي، أن بعض القوي السياسية تنظر إلي أن مقاطعة الانتخابات من قبل التيار الصدري وغيره من الأحزاب قد يؤدي لعودة الاحتجاجات وستكون كبيرة هذه المرة، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية علي المشهد العراقي.
من جهته قال، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية، يونادم كنا، إن "دعوة الرئيس العراقي لحوار وطني هي اتجاه صحيح إلا أنني أشك في الاستجابة"، مضيفا أن كل الاحتمالات قائمة حول موعد انعقاد الانتخابات وتابع" أن التيار الصدري هو أحد التيارات الكبيرة المؤثرة في العملية السياسية وأن شروطه للعودة للانتخابات إذا قبلت فسيكون هناك تبعات لهذه الشروط مثل بعض التعديلات القانونية والإجراءات الحكومية تجاه السلاح المنفلت والمال السياسي وغير ذلك لتكون الانتخابات أكثر نزاهة".
هذا وقال، الخبير القانوني الدكتور، طارق حرب، إن: "إن رئاسة الجهورية عملت علي الإعداد لمشروع قانون جديد للعقوبات لأن القانون الحالي معمول به منذ عام 1969 وقد حدثت العديد من المتغيرات منذ هذا التاريخ حتي وقتنا هذا والتي سيشملها القانون الجديد، وبموجب الدستور فإن مشاريع القوانين تقدم من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء إلي البرلمان" ، مستبعدا أن تتم المصادقة علي القانون في الدورة الانتخابية الحالية وأنه قد يحدث ذلك بعد الانتخابات مع برلمان جديد.
وأوضح، حرب، أن رئاسة الجمهورية سبق وأن قدمت مشروع قانون استرداد الأموال العراقية في الخارج وقانون الانتخابات إلا أن مجلس النواب لم يقرأها حتي الآن ولم يصوت عليها.
للمزيد تابعوا برنامج بوضوح...
إعداد وتقديم :دعاء ثابت