والخميس الماضي، أعلنت إسرائيل، أنها اتفقت مع قطر والأمم المتحدة على آلية لنقل المساعدات من الدوحة إلى قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أثناء إعلانه التوصل إلى الاتفاق إنه تواصل مع قطر بهدف إنشاء آلية تضمن وصول الأموال للمحتاجين، مع الحفاظ على المتطلبات الأمنية لإسرائيل.
آلية جديدة
وتتمثل الآلية الجديدة في تخفيض المنحة بمقدار الثلث من حوالي 30 إلى 20 مليون دولار، حيث لا تشمل موظفي حكومة قطاع غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وأوضح غانتس، في بيان، أنه بموجب الآلية الجديدة فإن المساعدات سيتم تحويلها من الأمم المتحدة مباشرة لمئات الآلاف من الأشخاص في القطاع لحساباتهم البنكية مع إشراف إسرائيل على من يتلقونها.
وأكد غانتس أن إسرائيل ستواصل حملتها للضغط من أجل عودة جنود ومدنيين إسرائيليين محتجزين رهائن لدى حركة "حماس".
من جهتها، قالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع إنها وقعت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بهدف توزيع 100 دولار لكل أسرة، من حوالي 100 ألف أسرة،اعتبارا من سبتمبر/ أيلول، وهو ما رحبت به "حماسط لكنها مازالت تسعى لحل مسألة رواتب موظفيها.
3 دفعات
بدوره قال مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، إنه حتى الآن تم وصول 10 ملايين دولار الخاصة بالبترول إلى قطاع غزة، ومن المتوقع أن يصل 10 ملايين أخرى قريبًا، وفقًا للاتفاق مع الأمم المتحدة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، وحسب الوعود من الوسطاء الدوليين، من المنتظر وصول الـ 7 ملايين الخاصة بالموظفين داخل القطاع قريبًا.
ويرى الصواف أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بينيت تحاول إيهام الجماهير بأنها لم تنجذب للضغوط الدولية، أو ضغوط قطاع غزة، وتحاول أن تظهر في مظهر المتشدد، وأنها لا تريد إدخال الأمول القطرية، لكنها تدخلها الآن بطرق ملتوية، لإيهام الرأي العام الإسرائيلي.
وأكد أن إسرائيل تدخل المنحة القطرية على 3 دفعات، بدلًا من دفعة واحدة كما السابق، حيث تعتقد بذلك أنها حققت ما تريد، لكنها تخدع نفسها فقط.
عراقيل كثيرة
بدورها، اعتبرت حكمت المصري، الباحثة الفلسطينية، أن إسرائيل تدعي بين الحين والآخر موافقتها على إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، لكن القرار لم ينفذ بعد، منذ انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة في شهر مايو/ أيار الماضي، بسبب عدم التوافق على الآلية التي ستدخل الأموال من خلالها.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، تضع إسرائيل الكثير من العراقيل حتى الآن لمنع وصول أموال المنحة القطرية، في ظل زعمها أن معظم أموال المنحة تصل إلى حركة "حماس".
وتابعت: "التصريحات الإسرائيلية الأخيرة تؤكد أن الآلية الجديدة للمنحة القطرية تم خلالها تخفيض الأموال بمقدار الثلث، بواقع 20 مليون دولار بدلا من 30 مليونًا، كما أنها لا تشمل موظفي حكومة غزة، كما أن السلطة الفلسطينية غاضبة من التوصل لآلية بإشراف الأمم المتحدة وليس بإشرافها".
وترى المصري أن كل هذه العراقيل التي تساهم في تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ستحدد مصير تعامل فصائل المقاومة الفلسطينية مع إسرائيل، خاصة بعد أن دعت الفصائل إلى عودة استخدام المقاومة الشعبية الخشنة، والتي من المقرر أن تبدأ مساء اليوم لإحياء ذكرى حرق المسجد الأقصى المبارك.
ترحيب مشترك
ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية ترحيب كل من إسرائيل وحركة "حماس"، أمس الجمعة، بالاتفاق الموقع بين قطر والأمم المتحدة الخاص بتحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة، حيث أكدت حماس للقناة أنها توافق على مضمون الاتفاق مع أنه لا يتضمن رواتب موظفي حكومة غزة، وفقا للعربية.
يذكر أنه جرى تعليق وصول المساعدات لغزة عقب القتال الذي اندلع في مايو الماضي،لأسباب منها نزاع حول إسرائيليين تحتجزهم "حماس" منذ فترة طويلة،ونقاش حول كيفية منع "حماس" من الوصول إلى أموال المساعدات.
يمكنك متابعة المزيد عن أخبار فلسطين الآن من سبوتنيك.