وتابع، في تدوينة على "تويتر"، اليوم السبت: "فعلنا كل ما هو ممكن لاستيراد المحروقات، ومن المفترض أن يبدأ الاتفاق مع العراق بهذا الشأن خلال الشهر المقبل".
وأكد الرئيس اللبناني أن أزمة المحروقات تفاقمت بسبب القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان بوقف الدعم قبل صدور البطاقة التمويلية ومن دون العودة الى الحكومة.
وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، موافقتها على فتح حساب مؤقت لدعم الوقود وصرف إعانة مؤقتة على خلفية أزمة المحروقات، التي فاقمت من حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
كما أعلن عن "إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة، بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي، من دون أي زيادات مهما كان نوعها أو تسميتها، تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية"، مع دراسة توسيعها لتشمل "المستخدمين في المؤسسات العامة وموظفي البلديات".
كما تم التأكيد على الأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية "التنسيق في ما بينها في سبيل الحيلولة دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها أو استغلال المخزون الموجود حاليا لتحقيق أرباح غير مشروعة".
ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية حادة، فاقم من حدتها تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن، وباتت معها احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي الذي يسمح بالتغطية القانونية لأموال المودعين في المصارف الخاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن نقص كميات الوقود في لبنان، أدى إلى إعاقة حركة النقل وهدد بإغلاق المستشفيات، ليعلن الجيش مؤخرا، بدء مصادرة كميات مخزنة من البنزين من محطات الوقود، فيما قرر مصرف لبنان المركزي مؤخرا إنهاء دعم الوقود.
وتضغط الحكومات الغربية على ساسة لبنان لتشكيل حكومة في لبنان يمكنها بدء إصلاح مؤسسات الدولة، التي تعاني من الفساد وهددت بفرض عقوبات، وقالت إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.