وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء حزب "روسيا الموحدة": "بالطبع، تسبب ما يسمى بعمليات الإغلاق، أي تعليق أنشطة الشركات، في إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد والدخل الحقيقي للمواطنين".
كما أشار إلى أن روسيا مرت بفترة الوباء بكفاءة أكبر بكثير من البلدان المتقدمة الأخرى، ما خلق أساسًا جيدًا للتنمية.
وأضاف بوتين أن الحكومة والبنك المركزي يواجهان مهمة إعادة التضخم إلى المعايير المخطط لها، مؤكدا أن هذه المؤسسات تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، قائلا: "بالطبع، في المجال الاجتماعي يجب أن نستجيب بشكل مناسب لهذه العمليات. وبالطبع هذه المؤشرات للتضخم، والتي توقعناها سابقا ليست كافية. الآن هي 6.5 وبالطبع من الضروري رفع مستوى الدخل لفئات معينة من المواطنين".
وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، في وقت سابق: إن "الاقتصاد يسجل تعافيا ملحوظا. يحدث النمو في عدد كبير من المجالات، كالبناء والزراعة. المجال الوحيد الذي لم يسجل نموا ملحوظا هو قطاع النفط. نحن نتفهم أن الأمر مرتبط بأوبك +، ولكن الأخبار الجيدة ترد في هذا المجال".
وأضاف قائلا: "الوضع الحالي مشجع للغاية. من المهم أن يتعافى الطلب المحلي أيضًا. نتوقع تسجيل أرقام جيدة. في الوقت نفسه، هناك اتجاه جيد في كل من الاستثمارات والصادرات. نمت الاستثمارات إلى مستوى الأرباع الأولى من عام 2019 حوالي 5.6%. وبالنسبة للصادرات غير المرتبطة بالموارد، فقد بلغ النمو أكثر من 9% كل هذا يشير إلى التعافي الاقتصادي".
كما أشار ريشيتنيكوف إلى أن الحكومة الروسية ستقوم بتنفيذ عدد من المهام الاستراتيجية التي ستسمح بالحفاظ على الديناميكيات الإيجابية للنمو الاقتصادي، مضيفا "نحن بحاجة إلى النظر إلى الهيكل المستقبلي للاقتصاد. هنا تظهر قضايا الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي في المقدمة، الحكومة الروسية تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، نطلق هذا العام آلية جديدة لأنظمة الهيدروجين التجريبية. يجب أن يفتح هذا الطريق أمام استخدام التقنيات الناشئة حديثًا في روسيا، مثل مشاريع سيارات الأجرة بدون سائق، والتطبيب عن بعد وغيرها من المشاريع الكبيرة قيد مرحلة الإطلاق".