وقال العقوري في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء: "إن مجلس النواب الليبي خلال جلسته القادمة يوم الاثنين في طبرق سيناقش عملية سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وستكون لمسائلة الحكومة".
وأضاف: "هناك مطالبات من عدد من أعضاء مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة بسبب أدائها".
وذكر: "نأمل بأن تقوم الحكومة بمهامها وأبرزها توحيد المؤسسات وتحسين الخدمات الأساسية و الاستعداد للانتخابات القادمة، وهي المهام التي نص عليها اتفاق السلام في جنيف والذي جاء بحكومة الوحدة الوطنية وأعطيت الثقة من مجلس النواب بناء عليه".
الجزائر والمغرب
وحول الإعلان الجزائري قال: "نحن نأسف لهذا الإعلان مع احترامنا لسياسة الجزائر الخارجية وأسباب اتخاذ ذلك القرار، ولكننا نعتقد أنه لن يكون إيجابيا لمنطقة دول المغرب العربي".
وأضاف "نرى أن دول المنطقة تحتاج لمزيد من التقارب وتجاوز خلافاتها من أجل مواجهة التحديات المشتركة، ولكننا في ليبيا نحافظ على مستوى عالي من التنسيق وعلى علاقات قوية مع الجزائر والمغرب ونقدّر دورهما لدعم الاستقرار في بلادنا".
وبوقت سابق اليوم، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان "عن أسفه البالغ حيال ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب عقب اعلان الجزائر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب؛ و دعا البلدين إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد".
هذا ويأتي القرار الجزائري بقطع العلاقات مع المغرب بعد تصاعد التوتر بين الجارين المغاربيين، فبعد اتهام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المغرب بـ"الأفعال العدائية"، ندد ملك المغرب محمد السادس، بـ"عملية عدوانية مقصودة" ضد بلاده "من طرف أعداء الوحدة الترابية"، دون أن يسميهم.
وقبل عدة أيام، أعلنت الجزائر أنها ستعيد تقييم علاقاتها مع المغرب بعد ما وصفتها بـ "أعمال عدائية".
ومنذ عقود تشهد العلاقات بين الجزائر والمغرب توترا، إذ تدعم الجزائر جبهة تحرير البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية التي تعتبرها الرباط منطقة ضمن أراضيها، وفي مقابل ذلك، دعا دبلوماسي مغربي في نيويورك لحق شعب منطقة القبائل بالجزائر في تقرير المصير، فردت الجزائر باستدعاء سفيرها في الرباط الشهر الماضي.