وأشار إلى أن التدخل في ليبيا موجود وهو سبب مشاكل البلاد ودول عديدة تتدخل في الشأن الليبي، وفي مقدمتها تركيا، والذي وصل إلى حد التدخل العسكري، بحسب قوله.
وأضاف: "طالبنا من قبل بضرورة خروج تلك القوات، وعدم الاعتراف بالاتفاقية المبرمة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها مع تركيا، لأنها لم تعرض على مجلس النواب لإقرارها"، مؤكدا أن "مجلس النواب استعرض هذه الاتفاقية وقرر اعتبارها كأن لم تكن ورفضها بشكل نهائي".
كما أكد صالح أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لم يمنح الثقة على أنه وزير الدفاع، ولكن منصب وزير الدفاع كان شاغرًا، وهو يقوم بالعمل من دون أن يمنح الثقة بها ويمارسه بصفته رئيسا للوزراء.
وذكر أن الجهة الوحيدة المؤهلة لتوحيد الجيش والخروج من هذه الأزمة هي اللجنة العسكرية المشتركة، مؤكدا أن "المشكلة أن المجلس الرئاسي يفقد الثقة تدريجيا من شرق ليبيا لأنه يتعامل مع العسكريين في غرب ليبيا ولا يتعامل مع العسكريين من الشرق بالمرة، فإما يتعاملوا مع الجميع أو يتركوا الجميع للجنة العسكرية المشتركة".
وانتقل للحديث عن الانتخابات بقوله: "يتكلم الكثير عن القاعدة الدستورية ويوجد لدينا إعلان دستوري، ونكرر أنه دستور حتى يصدر دستور دائم للبلاد، وهو ما منح لمجلس النواب أن يصدر قانون الانتخابات".
ولفت إلى أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المخول لها إصدار القوانين، مضيفًا: "لم نمنع أحد من الترشح للرئاسة ومن يقصي هو صندوق الاقتراع، لكن بالنسبة لمزدوجي الجنسية، قلنا إنه من أجل ترشحه يجب أن يتنازل عن جنسية الدولة الأجنبية الأخرى، والكل من حقه أن يترشح للرئاسة ومن يقصي أو يقبل هو الشعب الليبي وهو صاحب المصلحة في اختيار من يرشحه".
وكشف عقيلة صالح أنه حتى الآن لم يقرر الترشح للرئاسة من عدمه، قائلاً: "في الأيام القادمة قد يكون لدي رأي آخر وقد أعلن الترشح بعد التشاور مع النخب الليبية السياسية والاجتماعية ولكن لم يكن الوصول إلى السلطة هدفًا من أهدافي ولا مسعى من المساعي الخاصة بي".
وهاجم المجلس الأعلى للدولة ووصفه بأنه "هو من يعطل كالعادة كافة أعمال ومحاولات مجلس النواب لإنجاز أي مشاريع في البلاد، وبات مستشارا لنا وكأنه خصم لنا". وأكد أنه متفائل ومُصر على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، قائلاً: "سيكون لدينا قانون لانتخابات الرئيس وسيكون لدينا قانون لانتخابات مجلس النواب خلال أسبوعين".
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).