وقال البنك المركزي في صنعاء، مساء اليوم الأحد، في بيان، وصل "سبوتنيك" نسخة منه، إن "الجمهورية اليمنية تحتفظ بحقها القانوني في مساءلة ومقاضاة أي جهة أو طرف يعمل في استغلال وإهدار مقدرات الشعب اليمني والاستيلاء عليها، وتحميله التزامات مالية غير قانونية تسخر لصالح وفئات ثبت فسادها وتستخدم في تمويل الحرب بإشراف أمريكي".
وأضاف: "تابعنا باهتمام تخصيص صندوق النقد مبلغ (665) مليون دولار كقرض لليمن، ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسلطة العدوان".
واعتبر البنك أن "التعامل مع القائمين على فرع البنك المركزي بعدن- والذين سبق اتهامهم بالفساد وغسل الأموال- يخالف الدستور والقانون اليمني".
وقال إنه سبق أن خاطب صندوق النقد في خطاب بعث به، بتاريخ 3 يوينو/حزيران 2021، اعترض فيه على أي قرار يتخذه الصندوق ويترتب عليه منح صلاحية التصرف في حقوق السحب الخاصة باليمن لفرع البنك المركزي بعدن وتحميل الشعب اليمني التزامات مالية غير قانونية.
وتابع البنك المركزي في صنعاء أن خطابه تضمن التأكيد على "تناقض تصرفات الصندوق مع الوعود والتأكيدات السابقة لممثلي الصندوق، خلال الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي الصندوق والبنك المركزي اليمني، المركز الرئيسي صنعاء في مارس 2020، على مسار الحيادية والعمل في كل ما من شأنه الحفاظ على حقوق الشعب اليمني دون التحيز لطرف على آخر".
واعتبر أن فرع البنك المركزي بعدن يمثل "أحد أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول العدوان لتنفيذ مخططاته تجاه اليمن، حيث يتم من خلاله استخدام الأموال، المطبوعة والقروض، خارج إطار القانون وتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن والدفع بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي نحو حافة الانهيار كجزء من أهداف الحرب العسكرية والاقتصادية على اليمن".
واتهم بنك صنعاء المركزي نظيره في عدن بانتهاج "سياسات نقدية كارثية" تجلت بما في ذلك في عدم صرف مرتبات 75% من موظفي الخدمة العامة للدولة لمدة 4 سنوات متتالية.
وأشار إلى أن بنك عدن المركزي قام "بإغراق السوق المحلية بالبنكنوت المطبوع، وهو ما نتج عنه آثار سلبية كبيرة على القطاع المصرفي، وارتفاع كبير في معدلات التضخم ومستويات الأسعار، وتدهور في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام نتج عنه اتساع نسبة الفقراء والأشد فقرا".
وقال إنه بعد هذا الخطاب كان من المتوقع من صندوق النقد الدولي العمل "بمبدأ عدم الازدواجية في التعامل مع نفس القضايا والالتزام بمعايير الصندوق في عدم منح وحدات حقوق سحب للدول التي تعاني من عدم استقرار سياسي كما هو الحال في قرارات الصندوق مع بعض الدول في أمريكا الجنوبية وأوروبا".
وطالب البنك المركزي في صنعاء في بيانه بـ "تجميد قرار تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة باليمن وإيقاف أي تصرف بها من قبل فرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة دول العدوان على اليمن".
كما طالبه بـ "إدارة وحدات حقوق السحب عبر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية بأسعار العملة الوطنية القانونية اليمنية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الدولة، وهو ما سيغطي مرتبات ستة أشهر".
وقال البنك المركزي إن مطلبه الثالث من صندوق النقد يتمثل في "استخدام قيمة وحدات حقوق سحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها".
وهدد بنك صنعاء بـ "قطع كافة أشكال التعاون والتواصل مع صندوق النقد الدولي"، في حال لم يستجب لمطالبه.
كما طالب "الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد إلى اليمن، والذي يعد هذا الأمر أول اختبار لحياديته ومهنيته، بالعمل على تجميد قرار صندوق النقد الدولي المشار إليه بهذا البيان".