وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قانونا اتحاديا بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" ، وحمل رقم 12 لسنة 2021.
وأشارت الوكالة إلى أنه بموجب القانون تكون الهيئة مستقلة وتسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، يكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.
وبحسب القانون، يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.
وأكدت الوكالة إلى القانون يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ومن بين المهام والاختصاصات التي وردت في القانون يكون للهيئة، على سبيل المثال لا الحصر، المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها.
وسيكون من مهام الهيئة، وفقا للقانون، العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها.
ومن اختصاصات الهيئة أيضا، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها.
ومنح القانون الهيئة رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكدت الوكالة أن القانون يأتي في إطار حرص الإمارات على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
وأشارت إلى أن الدولة حرصت عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول التي أنشات هيئات مماثلة، واستعانت برأي ومشورة عدد من الخبرات الدولية والأممية، ومن بينها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.