وأضاف بلحاج أن "على المصنع إثبات مدى مطابقة المواد الأولية للمعايير المطلوبة في تونس"، مشددا على أن كل المنتجات المعروضة بالأسواق يجب أن تتطابق مع عدد من المواصفات أهمها وجود علامة تدل على المنتج وعلى بلد الإنتاج لضمان سلامة المستهلك ولتنظيم قطاع الجلود والأحذية.
وأوضح المسؤول التونسي أن السبب الرئيسي لهذا القرار بيع الأحذية المهربة مجهولة المصدر بالسوق الموازية والفريب وإمكانية احتوائها على مواد مسرطنة.