أقرت إسرائيل، قبل يومين، سلسلة من الإجراءات لتخفيف حصارها على قطاع غزة، ويتضمن ذلك فتح معبر كرم أبو سالم، المعبر التجاري الرئيسي مع القطاع الفلسطيني، أمام الواردات.
وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية مساهمة تخفيف القيود على القطاع من قبل إسرائيل على تهدئة الأوضاع، لاسيما بعد القمة الثلاثية التي عقدت في مصر بين القاهرة وفلسطين والأردن.
تخفيف الإجراءات واستمرار الصدام
ذكر بيان إسرائيلي أن الحكومة وافقت على توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة وفتح معبر كرم أبو سالم وزيادة إمدادات المياه إلى القطاع وزيادة عدد تجار غزة المسموح لهم بالدخول إلى إسرائيل.
وبدأ العشرات من المتظاهرين الفلسطينيين في غزة، التوافد صوب مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع، مساء أمس حيث انطلقت فعاليات الإرباك الليلي لليوم السادس على التوالي، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وصعد الفلسطينيون فعاليات الإرباك الليلي شرق قطاع غزة، التي بدأت يومها السادس مساء الخميس، رفضا لسياسات إسرائيل ومواصلة حصار قطاع غزة وكذلك تأخر عملية إعادة إعمار القطاع وإدخال الأموال القطرية.
وشهدت المناطق الحدودية لقطاع غزة توترا خلال الأيام الماضية، حيث اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أدت إلى مقتل طفل فلسطيني وإصابة آخرين، كما أدت أيضا إلى مقتل جندي إسرائيلي أصيبب رصاص قناص فلسطيني جنوب القطاع.
"الإرباك الليلي" يتضمن قيام مجموعات شبابية فلسطينية في قطاع غزة، بتنظيم تجمعات ليلية قرب الحدود مع إسرائيل، يتخلله إلقاء قنابل صوتية وإشعال إطارات المركبات، بهدف إزعاج جنود الجيش الإسرائيلي وسكان المستوطنات المتاخمة للحدود.
تصعيد مستمر
اعتبرت الباحثة الفلسطينية، الدكتورة حكمت المصري، أن "تخفيف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في هذه الفترة لن يوقف التصعيد بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة، خاصة بعد إعلان الفصائل عن استمرار استخدام المقاومة الخشنة خلال الأسبوع المقبل".
وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، فإن
"ما يحدث في قطاع غزة من استمرار الحصار هو بمثابة عقاب جماعي لأكثر من 2 مليون و150 ألف نسمة، يقبعون في غزة التي تعتبر من أصغر المناطق الجغرافية والتي تقدر فيها نسبة الفقر بأكثر من 64 بالمئة، ونسبة انعدام الأمن الغذائي بأكثر من 68 بالمئة بحسب ما ورد عن مركز الإحصاء الفلسطيني".
وأكدت أن "الشعب الفلسطيني يطالب بإنهاء الحصار بشكل كامل جوا وبحرا وبرا، وهذا حق طبيعي ومشروع، والسماح بفتح المعابر الحدودية لدخول الحاجات الإنسانية ومواد البناء لإعمار أكثر من 15 ألف وحدة سكنية تم تدميرها بالكامل، خلال المعركة الأخيرة في القطاع، وكذلك إعادة إعمار محطة الكهرباء التي تم تدميرها بقصف إسرائيلي منذ عام 2007".
وترى المصري أن "تخفيف الحصار لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطن في قطاع غزة في ظل هذا الوضع الكارثي، وآن الأوان للضغط على إسرائيل من قبل المجتمع العربي والدولي لفرض معادلة احتواء القضية الفلسطينية والمطالبة من أجل فك الحصار بشكل كامل".
تقليص الصراع
بدوره اعتبر القيادي في حركة "فتح"، الدكتور أيمن الرقب، أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت يتبنى نظرية تقليص الصراع، ولا يريد أن يكرر تجربة نتنياهو، الاقتصاد مقابل الأمن، وأساس نظريته هو التخفيف عن الفلسطينيين مع حصار دون أن يراه أحد".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "ما يحدث في قطاع غزة هو هذا المنهج وهو رفع حصار تدريجي دون الإعلان أنه رضخ لشروط المقاومة، ومع الوقت لن تجد المقاومة أسبابا لنشاطها على الحدود الفاصلة مثل الإرباك الليلي وغيره، كما أن الأمر أصبح واضحا أن الطرفين لا يريدان حربا جديدة".
ويعتقد الرقب أن
"الأمور ستأخذ جانب الهدوء بشكل تدريجي، خاصة بعد وصول العمادي اليوم والإعلان عن اتفاق لإدخال المنحة القطرية كما هي، ولكن بآلية صرف عبر السلطة والبنوك والأمم المتحدة".
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله، أمس الخميس، بقصر الاتحادية كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة لن يتأتى إلا عبر توحيد الصف وإنهاء الانقسام، الذي طال أمده بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومن جانبهما، أعرب الزعيمان الفلسطيني والأردني عن شكرهما للرئيس السيسي على المبادرة بعقد القمة الثلاثية، والتي تأتي في أعقاب الأحداث الأخيرة، حيث أشادا بالجهود المصرية الحثيثة بشأن القضية الفلسطينية، وآخرها إنفاذ وتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بهدف تخفيف الأزمة الإنسانية لسكان القطاع.
وحسب البيان الختامي، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني أكدا مركزية القضية الفلسطينية القضية العربية الأولى وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
يذكر أن مصر وجهات أخرى رعت هدنة لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في 21 مايو الماضي لإنهاء جولة قتال خلفت أكثر من 260 قتيلا فلسطينيا و13 إسرائيليا، فضلا عن تدمير واسع في المنازل والبنى التحتية في القطاع.