نشرت وكالة "رويترز" أنباء عن احتجاج قطاع واسع من الشعب السلفادوري على السماح بالتعامل النقدي باستخدام عملة بيتكوين الرقمية، ففي العاصمة سان سلفادور، وعند سوق الحرف اليدوية الرئيسي، يشتكي التجار من أنه على الرغم من تبقي أقل من أسبوع على أن تصبح عملة بيتكوين قانونية، لم يتبرع أي مسؤول بشرح كيفية عملها أو الفوائد التي قد تجلبها.
وصدرت الدراسة قبل أيام من موعد قيام الحكومة بإضفاء الطابع الرسمي على العملة المشفرة كعملة قانونية في السلفادور في 7 سبتمبر/أيلول، وهي خطة أعلنها الرئيس نايب بوكيلي في يونيو/حزيران، كما أظهر الاستطلاع الذي تم إجراؤه في أغسطس/آب، أن 9 من كل 10 أشخاص ليس لديهم فهم واضح لآلية تداول عملة "بيتكوين" أو مفهومها عموما، وقال 8 من كل 10 إنهم لا يثقون كثيرًا أو لا يثقون إطلاقا في استخدامها، كما يعتقد 7 من أصل 10 أشخاص من المشاركسن بالاستطلاع أن على المشرعين إلغاء القانون الذي يسمح بتداول العملة الرقمية.
وقال عميد جامعة "يو سي آيه" آندرو أوليفا: "ما يمكننا رؤيته في هذا الاستطلاع، بالإضافة إلى هذا الرفض الواسع لتطبيق بيتكوين كعملة قانونية، هو أننا وجدنا لأول مرة خلافًا كبيرًا بين السكان والقرارات التي تتخذها السلطة التشريعية والرئيس".
ولم ترد الحكومة فوريا على نتائج الاستطلاع، حيث برر بوكيلي وحكومته الإجراء على أنه وسيلة لتعزيز الوظائف والتنمية الاقتصادية من خلال جعل السلفادور أقل اتكالا على الدولار الأمريكي، ولكن الاستطلاع أظهر عكس ذلك، حيث أن معظم السلفادوريين يعتقدون أن المستفيدين الرئيسيين سيكونون الأثرياء والمستثمرين الأجانب والحكومة ورجال الأعمال.
يذكر أن الوضع القانوني لبيتكوين والعملات الرقمية عموما يختلف من دولة لأخرى، فبعض الدول لا تميز بيتكوين كعملة قابلة للتداول كتركيا وغانا والصين وروسيا، وبعض الدول تسمح بتداوله كدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة