وجه مجلس الهيئة الوطنية للمحامين (جمعية تضم المحامين التونسيين)، اليوم السبت، بيانا إلى رئيس الجمهورية بدعوه فيه "إلى تقديم رسائل واضحة ومطمئنة إلى الشعب التونسي على مستقبل البلاد"، بحسب ما نقلته قناة نسمة.
كما طالب المجلس سعيد بـ "الإسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة للخروج من حالة الاستثناء، دون أي تدخل خارجي والقيام بإصلاحات عميقة في جميع المجالات وعدم المساس بالمكتسبات المتعلقة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والحريات".
وشددت الهيئة على أن "إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري يتنافى وشروط المحاكمة العادلة، وأن إصدار بطاقة إيداع في حق الزميل قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه، فيه خرق للقانون ويمس بقرينة البراءة وحق الدفاع".
وأكدت هيئة المحامين رفضها "المساس بالحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الأساسية والدستورية وأولها الحق في حرية التعبير والتظاهر وحرمة المسكن".
وخلال الأيام القليلة الماضية دعت هيئات وجمعيات تونسية، الرئيس سعيد إلى إعلان موعد للخروج من الحالة الاستثنائية التي أقرها في يوليو/ تموز الماضي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر قرارا بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وذلك على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية التي مرت بها تونس مؤخرا.
كما أصدر سعيد قرارا بتولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، وبعدها أصدر عددا من القرارات منها إقالة وزيري الدفاع والداخلية، وفرض حالة الطوارئ مؤكدا أن مثل هذه القرارات تصب في صالح حماية الدولة مما وصفه بـ "الانهيار".