وأوضح أن الحكومة "خصصت 250 مليون دينار لوزارة الحكم المحلي، ومليارا و200 مليون دينار لوزارة الصحة، التي هي كل مصروفاتها بالدولار الأمريكي"، مؤكدا أن موضوع الزيادات في الميزانية يعود إلى فروق سعر صرف الدينار الليبي.
وعبر عن استعداده للإجابة عن كل الأسئلة التي يطرحها مجلس النواب الليبي، في أي وقت، مؤكدًا أنه سيوضح أوجه إنفاق كل دينار ليبي.
وبدأ البرلمان الليبي، صباح اليوم الأربعاء، في طبرق شرقي ليبيا، جلسة مساءلة الحكومة، بحضور عبد الحميد الدبيبة ووزرائه، بعدما أعلن أمس الثلاثاء، تعليق جلسته.
وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه تم رفع جلسة استجواب حكومة الوحدة، وتعليقها إلى الحادية عشرة صباح الأربعاء، مرجعا تأجيل الجلسة إلى تأخر وصول رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ووفد الوزراء المرافق له.
وكان مجلس النواب الليبي قد قرر استدعاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لجلسة استجواب، للمثول أمامه في مقر المجلس في مدينة طبرق.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن ذلك يأتي "بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من السادة أعضاء مجلس النواب المتضمنة عدد من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالاً بالمواد رقم (188، 192) من القانون رقم (04) لسنة 2014.م بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب".
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق، مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).