وتابع، في تقرير عن الصواريخ المجنحة في الشرق الأوسط: "بينما تعد الصواريخ الباليستية الموجودة في المنطقة محط أنظار العالم، فإن انتشار الصواريخ المجنحة في تلك المنطقة لا يزال غير واضح ويمثل تحديا جديدا لدولها".
ويقول التقرير إن "إسرائيل، الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، تقود المنطقة في مسار الصواريخ المجنحة"، مضيفة: "خلال العقدين الماضيين لحقت بها كل من إيران وتركيا وأصبحت الدولتان ضمن الدول التي تطور وتصنع صواريخها المجنحة".
أما الإمارات العربية المتحدة فيبدوا أنها اتخذت أولى خطواتها في هذا الاتجاه، بحسب التقرير.
ذكر التقرير أن بعض الدول مثل الجزائر ومصر والكويت والسعودية وقطر، ربما اشترت فعلا صواريخ مجنحة من الخارج أو أنها على استعداد للقيام بذلك في المستقبل القريب.
ولا يقتصر امتلاك تقنيات تطوير الصواريخ المجنحة على الدول، حيث أصبحت جماعة أنصار الله قادرة على استخدام تقنيات الصواريخ المجنحة والمركبات الجوية المسيرة في استهداف موقع سعودية، بمساعدة إيران، كما يقول التقرير.
تكمن أهمية امتلاك الصواريخ المجنحة للجيوش في قدرتها على التخفي من رادارات العدو والتغلب على دفاعاته الجوية.
وأصبحت الصواريخ المجنحة أكثر أهمية لجيوش المنطقة بسبب زيادة امتلاك العديد من جيوشها لوسائل دفاع جوي متطورة ومجهزة بصواريخ "أرض - جو" يمكنها التصدي للأهداف الجوية التقليدية بسهولة سواء كانت طائرات هجومية أو حتى الصواريخ الباليستية، التي يمكن تعقب مسارها والتصدي لها في الوقت المناسب.
ويمكن للجيوش التي تمتلك قوات جوية متواضعة أن تعتمد على الصواريخ المجنحة في تنفيذ هجمات ضد أهداف في عمق أراضي العدو، حتى إذا كان العدو المستهدف يمتلك قدرات عسكرية أكثر تطورا.
ويقول التقرير إن الصواريخ المجنحة يمكن اعتبارها أسلحة ردع إقليمية، خاصة إذا تم تجهيز الطائرات والسفن الحربية بها.
10 معلومات عن صاروخ هاربون الذي استخدمه الجيش المصري في تدمير سفينة معادية
© Sputnik / Mohamed Hasan