الفتوى والتشريع الكويتية تجيز المزادات الحكومية

وأفادت صحيفة القبس، اليوم الأحد، بأن قرار الفتوى والتشريع الكويتي يعد غطاء قانونيا للحكومة بهدف استخدامه في طرح ما تريده من مشاريع ضخمة، مهما كان حجمها، وإمكانية إسناد تلك المشاريع لمستثمر استراتيجي، سواء كان محليا أو أجنبيا.

ويتيح الضوء الأخضر الكويتي للحكومة إجراء مزايدة علنية، دون الحاجة إلى تشريع جديد أو تعديل قانون من قبل مجلس الأمة، أو حتى الخوض في الحبال الطويلة لقانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمناقصات المركزية.

ونقلت الصحيفة على لسان مصادر حكومية أن تعميم المزايدات الحكومية، سيمنح الحكومة الكويتية مرونة كبيرة في طرح المشروعات التنموية، خاصة من ناحية أزمة الوقت، دون تحمل خزانة الدولة أي أموال.

وأوضحت الصحيفة أن قرار الفتوى والتشريع الكويتي هي خطوة تعمل على الإسراع في تنفيذ المشاريع الحكومية التنموية والترفيهية، إضافة إلى إسقاط العوائق البيروقراطية، وكذلك تجاوز المطبات القانونية، خاصة وأن مجلس الوزراء الكويتي يعتبر الوقت والإنجاز عاملان يراهن عليهما، دوما.