وقال السراجي في مقابلة مع وكالة"سبوتنيك"، "منذ بداية الاتفاق طالبنا الأمم المتحدة بالكشف عن الميزانية التي قدمها المانحون، لكنهم رفضوا الكشف عن الميزانية، لكن وصلتني معلومات أن الميزانية كانت أكبر من 9 ملايين دولار، وقبل عدة أشهر قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إنه قد تم صرف أكثر من 3 ونصف مليون دولار منها".
وأضاف، بقوله "لماذا تم تم صرف تلك المبالغ المخصصة للسفينة وأين صرفت، طالما لم يتم تنفيذ أي أعمال صيانة خاصة بالسفينة، وهذا يعني أن المنظمة الدولية صرفت ما يقارب نصف الميزانية في اجتماعاتها دون أن تعود تلك المبالغ على السفينة التي تهدد بكارثة في البحر الأحمر، ورغم ذلك ما زالت التصريحات الإعلامية تتوالي حول عرقلة صنعاء تنفيذ الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة".
وأوضح السراجي، أن حكومة صنعاء وقعت على اتفاق الصيانة مع المنظمة الدولية والذي يقضي بالصيانة العاجلة، بالإضافة إلى التقييم الشامل، لكن فوجئنا بأن خطة الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاق تخلو من كل البنود التي تم التوقيع عليها، ولا يحمل سوى بند المعاينة البصرية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، توصلت الأمم المتحدة وأنصار الله، إلى اتفاق لتقييم وصيانة الناقلة النفطية "صافر"، قبل أن تتهمها الجماعة في تموز/يوليو الماضي باستغلال القضية سياسياً، والتسبب في تأخير تنفيذ الاتفاق وهدر الأموال المخصصة للمهمة في اجتماعات ونقاشات عقيمة.
وردت الأمم المتحدة على تلك الاتهامات بالقول إن "اتفاقها مع الحوثيين على خطة مهمة لتقييم الناقلة، وإذا كانت الظروف آمنة بما يكفي على متنها، لإجراء بعض الصيانة الخفيفة للمساعدة في تقليل مخاطر الانسكاب النفطي"، مشيرةً إلى أن الجماعة تطالب بضمانات مسبقة باستكمال جميع أنشطة الصيانة الخفيفة المحتملة في خطة البعثة، معتبرةً ذلك غير ممكن كون وضع الناقلة غير آمن للغاية.
واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986 الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في "صافر" منذ نحو 6 سنوات والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات في الناقلة التي لم تجر لها صيانة منذ سنوات.
للمزيد من آخر أخبار اليمن الآن يرجى زيارة سبوتنيك